لجنة صحراوية تدين خروقات النظام المغربي

أدانت لجنة صحراوية خروقات النظام المغربي المتواصلة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتي يحكم إغلاقها في وجه الحقوقيين والمراقبين والإعلاميين الصحراويين والدوليين ضمن سياسته لتفادي الكشف عن وجهه الحقيقي وانتهاكاته الخطيرة.
ودعت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها المجتمع الدولي إلى ضرورة خلق آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الصحراويين بالمناطق المحتلة من بلدهم.
وأكدت اللجنة أنه وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية تدعو وبإلحاح المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان الاممي بضرورة الاستعجال على خلق آلية أممية مستقلة او توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها.
كما نددت اللجنة بمنع الاحتلال الجمعيات الصحراوية من حقها في تنظيم الانشطة الحقوقية وكذا منع المراقبين والإعلاميين الدوليين من دخول الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.