يصنع النقص الفادح لمادة الحليب على مستوى مختلف ولايات القطر الجزائري الحدث في الآونة الأخيرة وما زاد من عمق الأزمة التي راح ضحيتها المواطن البسيط صاحب الدخل الضعيف هو تحدي بعض موزعي الحليب لقرارات وزارة التجارة والتي يوجد على رأسها كمال رزيق الذي وعد منذ توليه لحقيبة وزارة التجارة بالقضاء على «مافيا الحليب». سليم.ف وفي هذا الإطار فتحت المديرية الجهوية للتجارة عدة تحقيقات على مستوى 11 وحدة إنتاج حليب مبستر وموضب في أكياس بلاستيكية عبر ست ولايات من غرب الوطن للتأكد من احترامها للأسعار القانونية في عملية البيع, حسبما أكدته ذات الهيئة.وأوضح «هلايلي» عمار أن المديرية الجهوية للتجارة وجهت تعليمات ل6 مديريات ولائية للتجارة تابعة لها عبر ولايات سعيدة وتيسمسيلت وتيارت والشلف ومعسكر وغليزان من أجل فتح تحقيقات على مستوى هذه الوحدات الإنتاجية عمومية كانت أو خاصة من أجل فحص فواتير بيع هذه المادة والتأكد من احترام تطبيق الأسعار القانونية.وذكر نفس المسؤول أن فرق مراقبة الممارسات التجارية و قمع الغش عبر المديريات المذكورة ستقوم بتحرياتها و إنجاز محاضر مخالفات يتم توجيهها إلى الجهات القضائية في حق أي مؤسسة إنتاجية للحليب المدعم عبر الولايات المذكورة تقوم بتحرير وممارسة فواتير غير شرعية.ودعا المدير الجهوي للتجارة جميع مسؤولي هذه الوحدات الإنتاجية للحليب إلى احترام الأسعار القانونية التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 16 65 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتضمن بيع الحليب المبستر بقيمة 23.20 للكيس الواحد للموزعين.كما ذكر المصدر ذاته أن مصالح التجارة تعمل أيضا على محاربة ظاهرة البيع المشروط للحليب المدعم عبر وحدات إنتاج الحليب المدعم لافتا إلى أن موزعي الحليب لهم الحرية في اقتناء هذه المادة المدعمة من طرف الدولة.ومن جهة أخرى, وضعت المديرية الجهوية للتجارة احتياطات احترازية تحسبا لأي وضعية قد تعيق توفير مادة الحليب المدعم للمواطنين من خلال تكليف مؤسسات إنتاج الحليب المبستر والمقنن عبر الولايات المذكورة بنقل الحليب وتوزيعه على المحلات التجارية إضافة إلى فتح نقاط لبيع هذه المادة تحسبا لاي طارئ خاصة في ظل رفض بعض موزعي الحليب القيام بمهمتهم بسبب ما أسموه بالهامش الضعيف للربح. تذبذب كبير في توزيعه هذه الأيام مطالب بمراجعة هوامش ربح موزعي وتجار حليب الأكياس سليم.ف عاد التذبذب في عملية توزيع أكياس الحليب المدعم هذا الأسبوع وسط مطالب بمراجعة هوامش ربح الموزعين والتجار على حد سواء. وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي مادة الحليب، فريد عولمي،في تصريح له عن ضعف هوامش ربح الموزعين التي لا تتجاوز 90 سنتيم عن كل كيس. واعتبر بأن هذا الهامش الذي لم يعرف تغيرات كبيرة منذ حوالي عقدين بات يمثل إشكالا كبيرا للمتعاملين خاصة وأنه لا يغطي أحيانا كلفة النشاط. وفي هذا السياق، لفت إلى أن بعض الموزعين ملزمون بالتنقل بين الولايات بالنظر لعدم وجود ملبنات في كل الولايات، في حين أن الهوامش الحالية لا تغطي كلفة النقل على هذه المسافات الطويلة. غير أنه أكد ضرورة أن يلتزم الموزعون بضمان وفرة أكياس الحليب المدعم بالسعر المحدد لفائدة المستهلكين والتحلي بالمهنية، مؤكدا أن مشكل الهوامش هو حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة التجارة ,حيث ستراجع من دون رفع السعر المقنن. من جهته، طالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار بإعادة النظر في توزيع الملبنات على المستوى الوطني بشكل يغطي حاجيات المواطنين بشكل أفضل و يقلل من كلفة نقل الموزعين فضلا عن التعجيل بفتح الملبنات المغلقة حاليا. كما دعا في تصريح إلى الاحترام التام لدفاتر الشروط بين الموزعين ومصانع التحويل التي تغير أحيانا الكميات المتفق عليها وهو ما يخلق تذبذبا في التوزيع، فضلا عن ضرورة تشديد الرقابة على المصانع من أجل التأكد بأن غبرة الحليب المدعم تستغل حصريا في إنتاج أكياس الحليب وليس لأغراض أخرى. و أكد بولنوار أنه «لا وجود لإضراب منظم للموزعين» معتبرا أنه «لم تعد هناك حجة لأي موزع للإضراب بعد أن التزمت السلطات بفتح ورشة هوامش الربح». غير أن الحل على المدى المتوسط والبعيد لهذه الظاهرة «المتجددة والتي تتكرر دوريا»، يكمن – حسب بولنوار – في مراجعة طريقة الدعم العمومي للسلع الأساسية من خلال تحرير الأسعار تدريجيا وتوجيه الدعم المالي لمستحقيه من الفئات الهشة بشكل مباشر. وكان المدير العام للمجلس الوطني المهني لشعبة الحليب، خالد سوالمية، نفى في تصريحات صحفية وجود أي مشكل في الإمدادات بالحليب مؤكدا أن الملبنات تحصلت على حصصها كاملة غير منقوصة.و أضاف في نفس السياق، بأن المخزونات الإستراتيجية من مادة الحليب تكفي لتموين السوق الوطني لمدة ستة أشهر مشيرا إلى أن الجزائر قامت بمضاعفة وارداتها من غبرة الحليب خلال السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى 180 ألف طن في 2019 مقابل 90 ألفا في 2009. وأكد أن السوق لا تعرف أي تذبذب في الإمدادات بالمواد الأولية وأن المشكل يكمن في حلقتي الإنتاج والتوزيع.
