لجنة الخبراء تدرس الاقتراحات وتُدخل التعديلات بدءا من الأسبوع القادم هذه أجندة تعديل الدستور * الدكتور لعقاب: تلقينا 1200 اقتراح يخص مواد مسودة الدستور تشرع لجنة الخبراء المختصة المكلفة بتعديل الدستور بداية من الأسبوع القادم في دراسة الاقتراحات المقدّمة لإثراء الدستور القادم لتبدأ بالموازاة في عملية إدخال التعديلات التي تراها ضرورية لصياغة أفضل نص ممكن لأهم قانون في البلاد وبعد الانتهاء من العملية خلال بضعة أسابيع ستدخل المسود النهائية للدستور إلى أروقة البرلمان لتوضع بين أيدي النواب والرأي العام أيضا وبعد أن يصادق عليها البرلمان بغرفتيه ستتبقى الخطوة الأهم وهي تصويت الناخبين على النص الذي يوصف ب دستور الجزائر الجديدة . وكشف الدكتور محمد لعقاب المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية عن أن لجنة الخبراء على مستوى رئاسة الجمهورية تلقت حوالي 1200 اقتراح يخص التعديلات الدستورية المتضمنة في مسودة الدستور مشيرا إلى أن اللجنة المختصة ستشرع ابتداء من الأسبوع القادم في إدخال التعديلات المطلوبة. وأوضح محمد لعقاب لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح الذي تبثه القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن المقترحات التي تسلمتها اللجنة يطالب بعضها بتعديل بعض المواد وأخرى تطالب بتوضيحها ومطالب أخرى تقترح اضافة مواد أخرى لافتا أن لجنة الخبراء على مستوى رئاسة الجمهورية تعكف على تنظيمها وتبويبها واستخراج الأفكار منها قبل الشروع في ادخال التعديلات المطلوبة. في السياق اعتبر لعقاب أن التعديلات الدستورية المقترحة تعبر بصدق عن تطلعات رئيس الجمهورية والالتزامات التي قدمها خلال حملته الانتخابية مشيرا إلى أن أكثر من نصف مواد الدستور تم تعديلها إما تصحيحا أو اضافة أو حذفا ما يقودنا إلى توجه نحو تعديل عميق وشامل لمواد الدستور. وأوضح السيد لعقاب أن هذا التعديل قد يعتبر جذري في بعض جوانبه خصوصا فيما يتعلق بتوازن السلطات لافتا إلى أن 148 بالمئة من التعديلات مست جوانب شكلية و182 بالمئة مست تعديلات لها صلة بالمضمون. وفي السياق استدل الدكتور لعقاب ببعض الأمثلة كالتقليص الذي مس صلاحيات رئيس الجمهورية مشيرا أن التعديل جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي وعن رغبة حقيقية من رئيس الجمهورية شخصيا إلى جانب ترقية المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية. ولفت لعقاب أن مسودة الدستور ستعرض لاحقا على البرلمان بعد إجراء التعديلات والتنقيحات الأخيرة بغرض اطلاع الرأي العام وإعطائه فكرة عن التعديلات التي طرأت على مختلف المواد. شرفي: إسهاماتنا ستساعد على إعداد دستور متكامل قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن اسهامات هيئته فيما يتعلق بمسودة تعديل الدستور ستفضي إلى اقتراحات علمية تساعد على إعداد دستور متكامل . وصرّح السيد شرفي خلال افتتاح أشغال الأيام الدراسية المخصصة لمناقشة مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن الجزائر تعيش خطوة مفصلية من خطوات بناء صرح المستقبل الديمقراطي الدستوري بميلاد مشروع الدستور الذي قدم لنا للإثراء خاصة وهو يناقش من قبل أكاديميين خبراء من أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا خيرة أساتذة القانون الدستوري . وأكد أن الاسهامات العلمية لهيئته ستفضي لمشروع الدستور انطلاقا من ديباجته ومحاوره السبعة إلى اقتراحات علمية تساعد لإعداد دستور متكامل في الشكل والباطن يتوافق ويتناسق مع مسعى وأهداف رئيس الجمهورية في إطار برنامجه وما يصبو إليه برنامج عمل الحكومة بما يسمح بصون المكاسب المحققة من حراك 22 فبراير 2019 والمحافظة على أمانة صوت الشعب التي ترجمتها نتائج انتخابات 12 ديسمبر 2019 . وبخصوص الشق المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أوضح السيد شرفي أن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور خصصت لها جملة من المواد التي تكرس نشأتها لتكون أساس بناء الصرح الديمقراطي الانتخابي والذي من شأنه الحفاظ على هيبة الدولة ومصداقيتها وشفافيتها وأمن ديمقراطيتها داعيا المشاركين في اللقاء أخد هذا الجانب في الجلسات العلمية بأهمية خاصة ونظرة علمية شاملة . قوجيل يدعو جميع الفاعلين للمشاركة في إثراء مسودة الدستور دعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة السيد صالح قوجيل يوم الثلاثاء بالجزائر جميع المواطنين والأحزاب السياسية والشخصيات والإطارات للمشاركة في إثراء مسودة الدستور الجديد. وفي ختام جلسة علنية خصصت لتصويت أعضاء مجلس الأمة على نص قانون المالية لسنة 2020 ألقى السيد قوجيل كلمة مختصرة دعا فيها إلى تجند جميع المواطنين والأحزاب السياسية والشخصيات والإطارات من أجل المشاركة في إثراء مسودة الدستور . وتابع بأن الدولة التي سنبنيها من خلال هذا الدستور هي دولة الجميع. . واغتنم السيد قوجيل المناسبة للإشادة بتمسك الجزائر ب استقلالية قرارها السياسي وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم السماح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية. و قال: للجزائر مكانة تحسد عليها لكونها ظلت محافظة على استقلالية قرارها السياسي خاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم السماح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية مؤكدا على أن الجزائر لا تزال مرتبطة بتاريخها ونضالها ولا تزال ملتزمة بقيمها .
