أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن اسهامات هيئته فيما يتعلق بمسودة تعديل الدستور ستفضي إلى اقتراحات علمية تساعد على إعداد دستور «متكامل». وقال السيد شرفي، خلال افتتاح أشغال الأيام الدراسية المخصصة لمناقشة مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، أن الجزائر «تعيش خطوة مفصلية من خطوات بناء صرح المستقبل الديمقراطي الدستوري، بميلاد مشروع الدستور الذي قدم لنا للإثراء خاصة وهو يناقش من قبل أكاديميين خبراء من أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا خيرة أساتذة القانون الدستوري». وأكد أن الاسهامات العلمية لهيئته «ستفضي لمشروع الدستور انطلاقا من ديباجته ومحاوره السبعة إلى اقتراحات علمية تساعد على إعداد دستور متكامل في الشكل والباطن يتوافق ويتناسق مع مسعى وأهداف رئيس الجمهورية في إطار برنامجه وما يصبو إليه برنامج عمل الحكومة بما يسمح بصون المكاسب المحققة من حراك 22 فيفري 2019 والمحافظة على أمانة صوت الشعب التي ترجمتها نتائج انتخابات 12 ديسمبر 2019». وبخصوص الشق المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أوضح السيد شرفي أن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور «خصصت لها جملة من المواد التي تكرس نشأتها لتكون أساس بناء الصرح الديمقراطي الانتخابي والذي من شأنه الحفاظ على هيبة الدولة ومصداقيتها وشفافيتها وأمن ديمقراطيتها»، داعيا المشاركين في اللقاء «أخذ هذا الجانب في الجلسات العلمية بأهمية خاصة ونظرة علمية شاملة». وشدد على ضرورة أن تكون أشغال الأيام الدراسية مقيدة من خلال اعتبار أن عرض رئيس الجمهورية مسودة الدستور للإثراء لا يفتح المجال لتصور نمط بديل بل يتعين تقدير المشروع بالنظر إلى التزامات رئيس الجمهورية المعلن عنها في خطاباته وكذا في برنامج عمل الحكومة المتضمن سبل انجازها وأخيرا في الرسالة المهمة الموجهة للجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور ومن خلال التذكير على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المنبثقة عن الحوار الوطني، وليدة شعارات و مطالب الحراك الوطني المبارك. في هذا الاطار، أكد أنه «يستلزم البحث إن كانت مقتضيات المسودة تحمل ما يجسد تدعيم صلاحيات السلطة و ترسيخ استقلاليتها بالنسبة للسلطة التنفيذية والقضائية وهل اكتسبت طابعا دستوريا في العمق أم تمت دسترتها لمجرد تسجيلها ضمن مقتضيات الدستور». كما أثار السيد شرفي مسألة «استقلالية السلطة في حد ذاتها واستقلالية ميزانيتها»، مشيرا إلى أنها «تستدعي توضيحا أكبر»، إضافة إلى المهام المخولة لرئيسها فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام في فترة الانتخابات علما أن الحفاظ على النظام العام بيد السلطة التنفيذية، و»هذا الاستثناء في حد ذاته يستوجب التوضيح هو الآخر إلى جانب مهام السلطة الوطنية الخاصة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وإمكانية السماح للسلطة بإنشاء هيكل خاص لإجراء تحقيقات في هذا المجال». ولفت بهذا الخصوص إلى أن «الأجيال القادمة بحاجة لأن تجد أرضية صلبة لتفادي الأزمات ومعالجتها بحكمة وتقنية عالية»، مشددا على «أهمية الدستور في تسطير مستقبل الجزائر الجديدة». وقال في هذا الصدد «نحن كخبراء نقوم بعمل تكميلي لعمل لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور مثل النقابات والأحزاب وغيرها وهدفنا تسليط الضوء عبر زاوية تحليل معينة، لا نختلف معهم ولكن نكمل بعضنا البعض في خدمة دولتنا «، مضيفا أن «النظام الدستوري هو وسيلة للدفاع عن سيادة الدولة ودولة الحق والقانون، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في منبع الشرعية الجديدة للحوكمة في البلاد وبالتالي لابد أن نكون قدوة في المنهجية والنزاهة في التفكير».
