قرر الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء توسيع دائرة العقوبات على سورية لتشمل أربع شركات أخرى ترتبط بالرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك سبعة من مؤيدي نظامه بينهم ثلاثة مسؤولين إيرانيين. ويأتي هذا القرار وسط استمرار للاحتجاجات التي تشهدها سورية منذ ثلاثة أشهر، ويقول حقوقيون إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص. وتشير الأممالمتحدة إلى أن القمع الحكومي أجبر أكثر من عشرات آلاف شخص إلى الهروب من بلادهم واللجوء إلى تركيا المجاورة. كما تأتي بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية السوري وليم المعلم أن مثل هذه العقوبات لا قيمة لها وأنها بمثابة إعلان حرب، وهدد في مؤتمر صحفي له قبل قليل أن بلاده "ستنسى أن هناك أوروبا على الخريطة.. وسنطالب بتجميد عضويتنا في الاتحاد من أجل المتوسط". وأوضح مسؤول أوروبي أن سبب شمول العقوبات الجديدة مسؤولين إيرانيين، بينهم أعضاء في الحرس الثوري، إلى أنهم "يمدون النظام السوري بالمعدات والدعم لقمع الاحتجاجات". ويأتي قرار أمس الأربعاء توسيعا لدائرة العقوبات المعلنة سابقا وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر 23 مسؤولا سوريا بينهم الرئيس الأسد نفسه. ومن المقرر إعلان أسماء المشمولين في هذه الجولة من العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد غداً الجمعة، بالتزامن مع مشاورات قمة الاتحاد الأوروبي حول سوريا. ودعا المعلم في المؤتمر الصحفي الأطراف الخارجية إلى الكف عما أسماه "التدخل في الشأن الداخلي لبلاده"، قائلا "الشعب السوري بروحه الوطنية قادر على صنع مستقبله".
