في ظل انتشار ظاهرة الصيد الجائر سردين غير مكتمل النمو يغزو أسواق مستغانم تشهد مختلف أسواق ونقاط البيع كما هو الحال على مستوى قارعة الطرقات بإقليم ولاية مستغانم الساحلية عرضا واسعا لكميات معتبرة من منتوج السردين غير مكتمل النمو وبأحجام صغيرة وذلك في ظل غياب الرقابة من قبل مفتشي الصيد البحري لتتسع بموجب ذلك الظاهرة ورقعة الترويج وبأسعار ملتهبة تجاوزت ال500 دينار للكيلوغرام الواحد وذلك في ظرف تسجل فيها أسعار مختلف أنواع الأسماك بما في ذلك السردين ذا الحجم التجاري المقبول أي المكتمل النمو بسقف من الأسعار تجاوز ال1200 دينار للكلغ الواحد منذ عدة أسابيع خلت وخلال الشهر الفضيل حيث يسجل في ذات الصدد تهافت كبير من قبل المستهلكين على اقتناء ما توفر بالأسواق. الانتشار الواسع لمنتوج السردين دون الحجم التجاري أو ما يعرف في الوسط الصيدي ب الملاك راجع إلى تزايد مخاطر الصيد الجائر أو العشوائي من قبل أشباه المهنيين والاستخدام المكثف لشتى أنواع الأساليب والوسائل المحرمة على شاكلة الشباك غير المؤهلة والمتفجرات من أشكال الديناميت وذلك ما بات يشكل خطرا رهيبا على الثروة السمكية ويرهن مستقبل القطاع في ظرف اشتدت فيه وطأة التلوث البيئي البحري بالتزامن مع غياب دور المصالح المعنية ومفتشي الصيد على مستوى الموانئ ومحطات المتابعة الميدانية التي تظل الحلقة المفقودة إلى حد الآن وفي ظل غياب إستراتيجية صيدية واضحة المعالم ليزداد بذلك ارتهان مقدرات أجيال المستقبل واستنزاف غير مسبوق للثروة البحرية بولاية مستغانم التي يمتد ساحلها على أزيد من 124 كلم من بحارة شرقا إلى سيدي منصور غربا وفي مرحلة سجل فيها القطاع تحول معتبر على صعيد الهياكل القاعدية باستكمال أشغال انجاز مينائين للصيد البحري بكل من صلامندر وسيدي لخضر فضلا عن الأسطول البحري من مختلف أنواع السفن والزوارق الصغيرة حيث تضاعفت الأعداد غير أن الإنتاج ما فتئ يتناقص سنة بعد أخرى حيث بات لا يتجاوز ال6 آلاف طن سنويا بعدما كان يتجاوز ال17 ألف طن قبل بضعة سنوات خلت فيما يسجل اتساع الفجوة بين العرض الهزيل والطلب المرتفع لتحرم بذلك العائلات المحدودة الدخل من مادة غذائية حيوية وهي السردين ظلت على مدار عقود من الزمن سيدة مائدة غذاء الجميع.