سجلت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بولاية مستغانم، منذ مطلع هذه السنة، انتعاشا في انتاج السمك بطاقة إنتاج بلغت نحو 3700 طن خلال الثلاثي الأخير فقط، خاصة السمك الأزرق خصوصا صنف السردين بنسبة 85 بالمائة. ما جعل أسعار هذاالأخير تنزل إلى 100 دج للكيلو غرام بجل أسواق الولاية. حيث بلغ الانتاج خلال شهر سبتمبر المنقضي 950 طن. وهو ما ساعد على عودة السردين إلى موائد العائلات المستغانمية التي افتقدته خلال الأشهر الماضية، خاصة في فصل الشتاء أين قارب سعره 400 دج للكيلوغرام الواحد. رغم هذا تبقى الولاية بعيدة جدا عن مستوى الإنتاج الحقيقي بحكم امتلاكها لأسطول بحري ضخم وكذا تربعها على شربط ساحلي يمتد على طول 104 كم من البحارة شرقا إلى المقطع غربا. حيث الإنتاج السنوي أصبح لا يتعدى ال 10 ملايين طن، كما حدث الموسم الماضي أين سجلت ذات المصالح 8.6 ملبون طن فقط، بينما كان الإنتاج يتجاوز ال 16 ميلون في السنوات الماضية بسبب الاستهلاك المفرط نتيجة استعمال الشيال المحظورة عالميا وكذا عدم احترام فترة الراحة البيولوجية من قبل بعض الناشطين في القطاع، ما جعل كميات ضخمة من السمك غير مكتمل النمو يعزو الاسواق بأسعار رخيصة. ناهيك عن الكميات الأخرى التي ترمى في عرض البحر. ويلقي المنتوج بسوق خارج الولاية حتى إلى اسبانيا. غياب استراتجية واضحة لاستغلال هذه الثروة وكذا قلة المراقبة من قبل الجهات المعنية حال دون استغلال كميات ضخة من منتوج السمك الذي تشتهر به الولاية، سيما السمك الأزرق والرخويات. فالمنشآت الصيدية التي تتوفر عليها الولاية لم تعد قادرة على ضم الكم الهائل من الصيادين الذين ينشطون غبر البلديات الساحلية العشر التي تبقى تتطلغ إلى منشآت جديدة لاستغلال هذه الثروة، كما هو الحال بالجهة الشرقية من الولاية على غرار بلدية أولاد بوغالم التي لم تنطلق شغال إنجاز ميناء الصغير منذ سنة 2011 لأسباب تبقى مجهولة. ناهيك عن البلديات المجاورة معشعاشة، حجاج وبن عبد المالك رمضان أين يبقى صيادو هذه المناطق يتطلعون لمرافق جديدة تضع حدا لمعاناتهم في مزاولة هذه الحرفة التي بدأت تتراجع نتيجة المشاكل الكثيرة التي يواجهونها، سيما بعد استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسرقة العشرات من القوارب والمحركات المائية.