وصلت أسعار السمك بالشلف إلى مستويات قياسية بداية الأسبوع، حيث قفزت سعر السردين إلى 250 دج للكليو غرام الواحد، في وقت تتوفر فيه الولاية على ثلاث موانئ صيدية وشريط ساحلي بأكثر من 120 كليومتر، إلا أن عملية إنتاج وتوزيع هذه المادة لم تكن بحجم الطاقة المتوفرة عليه سواحل الولاية. عزف مواطنو الشلف عن اقتناء مادة السمك في المدة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار هذه الأخيرة، حيث وصلت بالبلديات الساحلية إلى 200 دج.. وهو سعر لم تكن لتتجاوز قبل مدة ليست بالطويلة، حيث كانت أقصى أسعار السمك لا تتجاوز 140دج بعاصمة الولاية، لتصل اليوم إلى أرقام قياسية لم تكن متوقعة في وقت تعزز فيه القطاع باستثمارات كبيرة ودخول متعاملين اقتصاديين الميدان، فضلا عن برامج الدعم الوجه لشباب المنطقة الراغب للاستثمار في ميدان الصيد البحري. كما سجلت مديرية الصيد والمواد الصيدية مشروعين يتعلق أحدهما بإنجاز سوق للجملة لبيع السمك بميناء المرسى الواقع في أقصى الشمال الغربي للولاية والذي يعول عليه كثيرا في ضبط المنتوج، وكذا مراقبة إنتاج الصيد البحري بالولاية. وسيتولى الصندوق الوطني للصيد البحري تمويل المشروع الذي خصص له مبلغ 04 مليار دج، بالإضافة إلى مشروعين أخريين يدخلان ضمن نفس الإستراتيجية والمتعلق بإنجاز مركز توزيع مواد صيدية بميناء تنس البحري، وكذا مسمكة صنف 02 بملجأ الصيد البحري ببني حواء شمال شرق عاصمة الولاية. وان الولاية معروفة بإنتاجها الوفير الذي قدره مصدر من مديرية الصيد البحري بالولاية بأكثر من 07 آلاف طن سنويا 85 بالمائة منها سمك أزرق، وهي كمية كافية لتغطية حاجيات الولاية من هذا النوع، إلا أن أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون وصول السمك إلى المواطن الشلفي بالكمية والسعر المطلوبين. وحسب مصدر مطلع من مديرية الصيد البحري بالولاية، فإن الارتفاع المسجل هذه الأيام في الأسماك مرده إلى غياب سوق للجملة للسمك، بالإضافة إلى أن معظم السمك المستخرج من البحر يحول إلى ولايات قريبة ولا تستفيد الولاية إلا من النزر القليل الذي يوجه إلى السوق المحلي، بدليل تواجد الكثير من الشاحنات بميناء المرسى ذات الترقيم خارج الولاية لشحن الكميات المستخرجة. ويتساءل ذات المسؤول عن سبب غياب سوق للجملة خاص بالأسماك بمدينة تنس أو بعاصمة الولاية، على غرار بقية الولاية الأخرى حتى الداخلية منها والتي لا تتوفر على شريط ساحلي، فإننا نجد بها أسواقا للسمك كولايتي سطيف وسيدي بلعباس. وبحسب مصدر من مديرية الصيد البحري والمواد الصيدية للولاية، فإن كمية الإنتاج للعام المنصرم لم تزد عن 5400 طن مقابل قرابة 07 آلاف طن في عام 2007 وهو ما يعين انخفاضا في الإنتاج يقدر ب 20 بالمائة أرجعه متعاملو القطاع إلى عدم توفر الصيادين الصغار على مستلزمات الصيد بالنسبة لأعالي البحار، فضلا عن التغييرات المناخية التي عرفتها المنطقة وحالت دون دخول الصيادين البحر.. حيث لم تزد عدد الخرجات عن957 خرجة، الأمر الذي ضيع على الولاية كميات كبيرة من السمك لأيام متتالية. وتبرز الأسباب في ارتفاع السمك بمختلف أنواعه انطلاقا من الرصيف، حيث يباع السمك السطحي الصغير المعروف بالسردين بما يصل إلى 200 دج للكيلوغرام الواحد، وكذا الأمر بالنسبة للسمك الأبيض ب 400 دج والقشريات والرخويات والتي تتراوح ما بين400 إلى 1200دج. ويرد المهنيون هذا الغلاء إلى قلة وسائل العمل بالإضافة إلى الغلاء بالنسبة لقطاع الغيار بالنسبة لهذه القوارب، حيث نجد عدد سفن الصيد الخاصة بالسردين لا تتجاوز54 وحدة، منها 10 عاطلة عن العمل، وكذا الأمر بالنسبة لسفن الجياب المختصة في صيد السمك الأبيض والقشريات لا تتعدى ال17 سفينة منها 02 عاطلة، وكذا سفن المهن الصغيرة المقدر عددها ب 266 وحدة، وهي تلك المسلمة لشباب المنطقة في إطار التضامن الوطني، ولا يتعدى إنتاج هذه السفن مجتمعة ال 190 طن نتيجة لعدم دخول جميعا لمجال العمل بصفة مستمرة.
