أعلن مسؤول بلدي أن نحو 150 ألف موظف بلدي إسرائيلي بدؤوا إضرابًا عن العمل أمس الاثنين تضامنًا مع موجة الاحتجاجات الاجتماعية على غلاء المساكن التي بدأت في إسرائيل منذ منتصف جويلية. وقال شلومو بهبوت، رئيس نقابة السلطات المحلية في إسرائيل: "دعونا إلى يوم إضراب.. أغلقت البلديات أمام الجمهور ولم يقم عمال النظافة بتفريغ الحاويات". وأضاف: "بصفتنا ممثلين عن البلديات والسلطات المحلية نحن مع الشعب ولا نستطيع الوقوف مكتوفي الأيادي بينما يتظاهر الناس للمطالبة بالعدالة الاجتماعية". وأشار بهبوت إلى أن "الحكومة لم تقم بأي شيء ونحن لا نستبعد احتمال القيام بأنشطة أخرى للدعم في الأيام المقبلة"، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت دعوة إلى إضراب يستمر 24 ساعة للموظفين عبر موقع فيسبوك الالكتروني. وأعلن 24 ألف إسرائيلي امتناعهم عن التوجه للعمل، وقالت وسائل الإعلام إنها غير قادرة على قياس نجاح هذه المبادرة، ومنذ منتصف جويلية، يعتصم محتجون على ارتفاع أسعار المساكن، في مئات الخيام على طول حي روتشيلد الراقي في تل أبيب. وامتدت الحركة الاحتجاجية لعدة مدن أخرى في إسرائيل بعدها، بينما تظاهر نحو 150 ألف شخص السبت في تل أبيب وأماكن أخرى. وتحظى الحركة الاحتجاجية التي تعبر عن غضب الشباب والطبقة الوسطى بدعم أكثر من 80% من الإسرائيليين، بحسب استطلاع رأي نشرت نتائجه مؤخرًا. إلا أن الخلافات بدأت تطفو على السطح بين ممثلي الحركة الاجتماعية وعوفر عيني رئيس الهستدروت الاتحاد النقابي الذي يتمتع بنفوذ كبير في إسرائيل ويضم 600 ألف عضو. ويطالب قادة الاحتجاجات الذين خرجوا إلى العلن، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأن يفاوضهم أمام الكاميرات والميكروفونات. وقالت اورلي ويزنبرغ، أحد ممثلي المحتجين لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "يجب تغيير الطريقة وإجراء المفاوضات بشفافية تامة وليس بالسر في المكاتب كما هي الحالة دائمًا حتى الآن". وأضافت: "لا نريد التفاوض مع الوزراء، بل مع نتانياهو نفسه، لأنه الوحيد القادر على اتخاذ قرارات جدية". ويعارض رئيس الهستدروت هذا الموقف. وقال للإذاعة نفسها: "لا أدعم حركة احتجاجية هدفها إذلال أو الدعوة إلى سقوط رئيس الوزراء الذي انتخب بشكل ديموقراطي. لسنا في مصر أو سوريا".