لم يعد سكان عاصمة الولاية سطيف يقدرون على تحمل مزيد من الروائح الكريهة والانتشار المذهل للقمامة العمومية وسط شوارع وأرصفة المدينة، على خلفية الإضراب الذي شنه حوالي 3400 عامل ببلدية سطيف احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية نتيجة عدم استفادتهم من أدنى الحقوق خاصة تلك التي رفعها عمال مختلف بلديات الوطن. السلطات المحلية اعتبرت المطالب ذات بعد وطني ولا يمكن لأحد البت فيها بخلاف وزارة الداخلية، غير أن عمال بلدية سطيف الذين شنوا إضرابا عاما منذ الاثنين الفارط ومس كل مصالح البلدية، رفعوا مطالب محلية أخرى على غرار الحفرة التي تتعرض لها عاملات النظافة الموزعات على مستوى مختلف الابتدائيات، وطلب تعميم الاستفادة من الألبسة الخاصة بالعمل، وفتح التعددية النقابية أمام مختلف الحساسيات العمالية، وهي المطالب التي أكد رئيس المجلس البلدي خلال اجتماعه أمس بممثلين عن العمال، أنه سيعمل على تحقيقها وتلبيتها، ومع ذلك فإن ممثلي العمال رفضوا العودة إلى العمل ما لم يتم استقبال ممثلين عنهم من طرف والي الولاية، الذي رفض ومنذ اليوم الأول من الإضراب تلبية رغبة العمال بالتنقل إليهم إلى مقر البلدية أو استقبال ممثلين عنهم، مما زاد من غضب العمال الذين وصفوا موقف الوالي بغير المسؤول والمغذي لمزيد من التصعيد. وأمام تعنت العمال وإصرار المسؤول الأول عن الولاية على رفض استقبال ممثلين عنهم، بدأ القلق والغضب يتسرب إلى نفوس الموطنين، خاصة مع خطر إصابة أبنائهم بالأمراض المتنقلة عن طريق الأوساخ والحشرات التي بدأت تظهر في فضاء المدينة جراء تراكم الأوساخ. وتنقلت عدوى الاحتجاجات والإضرابات إلى بلديات بوفاعة شمال سطيف، والتي تعد رابع تجمع سكني بالولاية، وكذا بلديتي بوعنداس وماوكلان حيث شن عمالها ومنذ أمس إضرابا مفتوحا لنفس الأسباب والمطالب الاجتماعية، الأمر الذي وضع المسؤول الأول للولاية في حرج كبير خوفا من تنقل العدوى إلى كل بلديات الولاية.