عقد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء جلسة تناولت الوضع في سوريا، وجاءت بالتزامن مع إعلان الحكومة البرازيلية عن قيام بعثة من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بزيارة إلى دمشق لنقل رسالة حازمة إلى النظام السوري بوجوب وقف القمع ضد المتظاهرين والحوار مع المعارضة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية أن الوفود الثلاثة وصلت إلى دمشق وعقدت اجتماعا مع الحكومة السورية امس، مشيراً إلى أن الرسالة التي نقلتها البعثة إلى السلطات السورية ركزت على ضرورة الحوار بين الحكومة والشعب، وضرورة وضع حد للعنف واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاطلاع على الوضع في سوريا وتقييم استعداد الحكومة للحوار. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولاياتالمتحدة تجري مفاوضات مع شركائها من أجل تشديد العقوبات على نظام الأسد بسبب قمعه للمتظاهرين. وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نالاند إن الإدانة السياسية للأسلوب الذي يتبعه النظام السوري تتزايد، مشيرة إلى أن سوريا لم تغتنم فرصة اليد الممدودة التي عرضتها عليها الولاياتالمتحدة لدى تولي الرئيس باراك أوباما مقاليد الحكم. كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن لن تستدعي سفيرها لدى سوريا، لأنها تريده أن يستمر في نقل رسائلِ الولاياتالمتحدة إلى نظام الأسد. ميدانياً، قال سكان إن دبابات اقتحمت بلدتين في شمال غرب سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا أمس الأربعاء لتوسع بذلك هجوما عسكريا يهدف إلى قمع الاحتجاجات. ويجيء ذلك بعد يوم واحد من حث أنقرة الرئيس السوري بشار الأسد على الكف عن قتل المدنيين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن امرأة قتلت عندما اقتحمت 12 دبابة وعربة مصفحة وعشر حافلات كبيرة محملة بالجنود بلدة تفتناز الواقعة على بعد 30 كيلومترا عن الحدود مع تركيا. ووقع هجوم مماثل على بلدة سرمين القريبة. وقال نشطاء حقوقيون إن قوات سورية قتلت الثلاثاء أربعة قرويين في بلدة بنش القريبة. وقال ساكن اسمه علي لرويترز عبر الهاتف "البلدات الثلاة قريبة من إدلب وقريبة من بعضها البعض جغرافيا وبين سكانها صلات قرابة. لم تتوقف الاحتجاجات اليومية في المنطقة منذ بداية رمضان". وطالبت تركيا، التي يقع إقليم الاسكندرون في جنوبها على الحدود مع محافظة إدلب السورية، دمشق بالكف عن قتل المدنيين وقالت إنها ستراقب الاحداث في سوريا في الأيام المقبلة. وزادت رسالة تركيا- وهي حليفة قديمة لسوريا- الضغوط على الأسد الذي قال إن قواته ستستمر في ملاحقة من وصفهم بالجماعات الإرهابية.