عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، جلسة تتناول الوضع في سوريا، وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة البرازيلية عن قيام بعثة من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بزيارة إلى دمشق لنقل رسالة حازمة إلى النظام السوري بوجوب وقف القمع ضد المتظاهرين والحوار مع المعارضة استبعدت مصادر دبلوماسية إصدار أي بيان قوي ضد دمشق وذلك بسبب اعتراض روسيا والصين على تدخل مجلس الأمن. وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الأممالمتحدة إلى تصعيد ضغوطها على سوريا، كما دعت سوريا إلى الاستجابة لبيان مجلس الأمن والتوقف عن مهاجمة المحتجين في البلاد. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن تصعيد الضغوط على سوريا من خلال تشديد العقوبات عليها وحظر بيع الأسلحة لها وتشكيل لجنة تحقيق، ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم بحق سوريا. وقالت إن أي نظرة صادقة على حقائق الوضع المرعب في سوريا يجب أن تكون أكثر من كافية لإقناع مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم قانونيا، وليس مجرد بيان ضعيف. ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى إحالة الأزمة في سوريا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كما جرى مع الحكومة الليبية في فيفري في أعقاب حملة القمع ضد المتظاهرين. وحول البعثة الدبلوماسية التي توجهت إلى سوريا، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلي إن الرسالة التي ستنقلها البعثة إلى السلطات السورية ستركز على ضرورة الحوار بين الحكومة والشعب، وضرورة وضع حد للعنف واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاطلاع على الوضع في سوريا وتقييم استعداد الحكومة للحوار. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولاياتالمتحدة تجري مفاوضات مع شركائها من أجل تشديد العقوبات على نظام الأسد بسبب قمعه للمتظاهرين.