من أجل تثمين دور الوقف في بعث التنمية بوغالي يدعو إلى استجماع كل الطاقات أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة استجماع كل الطاقات من أجل تثمين دور الوقف في بعث التنمية باعتباره جانبا مهما من جوانب الاستثمار. وخلال اليوم البرلماني الذي بادرت بتنظيمه لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمقر المجلس الشعبي الوطني حول الوقف ودوره في التنمية المستدامة: رؤية حضارية وثقافية قال بوغالي أنه لقد حان الوقت أن نستجمع كل الطاقات وفي هذا الوقت بالذات الذي تسعى فيه بلادنا للاستثمار في القدرات والامكانيات المتاحة فالجزائر اليوم تستعيد بناء منظومتها بما يتوافق والتصور الجديد لحشد المقدرات بعثا للتنمية في جميع مجالاتها وهو الأمر الذي تعهد به السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية . وأكد رئيس المجلس في افتتاح اللقاء الذي عرف مشاركة وزير الشؤون الدنية والأوقاف يوسف بلمهدي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن الوقف يمكن أن يكون رافدا مهما من روافد التعبئة والحشد ويمكن ان يكون جانبا مهما من جوانب الاستثمار اذا استطعنا كمؤسسات وهيئات ان نبرز دوره في التنمية التي نرمي إليها جميعا . واعتبر بوغالي أن الوقف في ديننا الحنيف يحظى بمكانة إيمانية راقية ورفيعة ذلك انه من ابرز وجوه الخير والمعروف لما له من اثر طيب ينعكس على الفرد والمجتمع مبرزا أن الوقف في الإسلام حماية وصيانة للمجتمع وسبب من أسباب التماسك والانسجام بين بين افراده وسبيل إلى القضاء على مشاعر الحقد والكراهية بالتعاون والتكافل وهو المحافظ على كرامة المحتاج من الجوع والفقر والمرض . وفي ذات الإطار أوضح رئيس المجلس ان وجوه البر وعمل الخير متعددة.. فلا تؤخذ من القادرين الأثرياء كالزكاة بل يخرجونها بدافع الرغبة في فعل الخيرات يفيد منها اصحاب الحاجات والمعوزين من فقراء ومساكين وطلبة العلم والأرامل والأيتام وأبناء السبيل والوقف أيضا يكون من الأعمال التي تخدم المصالح العامة كالمساهمة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس والمساكن وشق الطرقات.. وغيرها من أعمال البر مشيرا أن الإسلام جعل في الوقف منزلة كبرى بل اعتبره من أولويات المجتمع المسلم.. حيث شرع من اجل المنفعة العامة والخاصة . بدوره أشار رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية عبد الكريم عايد في مداخلته أن اختيار موضوع الوقف ودوره في التنمية المستدامة: رؤية حضارية وثقافية كمحور لليوم البرلماني يندرج في إطار جهود الدولة لرعاية هذه العبادة المالية الجليلة والوظيفة الاقتصادية الناجعة والمثمرة ومن اهم مؤشرات الاهتمام بهذا الجانب صدور الرسوم التنفيذي رقم 179-21 المؤرخ في 3 ماي 2021 الذي انشأ بموجبه الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ككيان قائم على تسيير وتنمية واستثمار الاموال الوقفية والزكوية . بلمهدي يؤكد سعي الدولة إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة الوقفية أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة سعي الدولة إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة الوقفية وذلك إدراكا منها بأهمية نظام الوقف في المجال الاقتصادي والاجتماعي. وأبرز السيد بلمهدي في افتتاح يوم برلماني نظمته لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية حول الوقف ودوره في التنمية المستدامة : رؤية حضارية وثقافية أنه إدراكا من الدولة الجزائرية بأهمية نظام الوقف في المجال الاقتصادي والاجتماعي فقد سعت الدولة إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة الوقفية من خلال التشريع والتنظيم الذي يعترف بالملكية الوقفية ويوفر لها الحماية القانونية الواجبة أولا ويحدد إجراءات توثيقها واستثمارها وتنميتها ثانيا . وأشار السيد بلمهدي في هذا اللقاء الذي شارك فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني براهيم بوغالي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أنه أنشأت الإدارة المسيرة لها والوصية عليها من خلال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ثم الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وذلك من أجل رسم ملامح البعد العلمي والاجتماعي والاقتصادي للمنظومة الوقفية . واعتبر الوزير أن الوقف من زاوية أخرى أساس في القطاع الاقتصادي الخيري لما له من قيمة مضافة في دعم القطاعين الاقتصاديين العام والخاص إذ أنه يسهم في توفير جزء معتبر من النفقات العامة ويتكفل بكثير من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع وبذلك يكون رافدا كبيرا وقويا في تخفيف العبء المالي عن الميزانية العمومية والمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني سواء من خلال تقديم خدمات مباشرة للأفراد والمجتمع أو من خلال تقديم خدمات غير مباشرة .