يعدّ إدراج رقمنة المدفوعات من أهم التعديلات الجوهرية التي أقرّها مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد في الجزائر. ونصّ القانون المصادَق عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون على إدخال شكل رقمي من العملة النقدية يسمى الدينار الرقمي الجزائري يتولى بنك الجزائر تطويره وتسييره ومراقبته. وأشار القانون المعدل إلى انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع إلى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الإلكترونية . وعن فحوى الدينار الرقمي وخلفيات اعتماده من السلطات النقدية الجزائرية أوضح الخبير المالي عبد القادر بريش أن لا صلة له إطلاقا بالنقود الرقمية المعروفة حاليا أو ما يسمّى بالعملة المشفرة أو الإلكترونية مثل البتكوين والإيثريوم وغيرهما. وبالمقابل اعتبر الخبير برّيش -وهو عضو لجنة المالية بالبرلمان- في تصريح لموقع قناة الجزيرة اعتماد الدينار الرقمي في الجزائر ضمن سياق الإصلاحات المالية وتحديث المنظومة المصرفية من أجل تمكين بنك الجزائر من رقابة أفضل على حجم السيولة المتداول فيما بين البنوك. بينما يهدف الإجراء في مرحلة ثانية إلى تعميم وسائل الدفع وتحضير البيئة الداعمة لتوسيع التكنولوجيا المالية بحسب المتحدث.