كيف يتحكّم الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي؟

يتم استخدامه على نطاق واسع في التعاملات الدولية
كيف يتحكّم الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي؟
معاذ فريحات*
الجزء الأول
هل خطر ببالك أن تسأل ماذا تعني كلمة دولار ؟ العملة الأشهر في العالم حتى أن دراسة وصفتها ب اللغة المشتركة في اقصاد العالم. وقد يكون السؤال الأهم: كيف يتحكم الدولار باقتصاد العالم؟
بالطبع إن اتفاق السعودية مع الولايات المتحدة على تسعير وبيع النفط بالدولار الأمريكي والذي خلق مصطلح البترودولار في سبعينيات القرن الماضي كان عاملا أسهم في قوة هذه العملة. لكنه ليس الوحيد.
لو رجعنا إلى الوراء قليلا فإن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون سئم من تبعات ربط الدولار بالذهب فأوقع طلاقا بين العملة الأمريكية والذهب عام 1971. ولهذا الطلاق أهمية في لغة المال.
وحول العالم هناك 65 دولة تربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي منها البحرين والسعودية والإمارات والأردن وقطر وعُمان.
بالعودة إلى أول سؤال معنى كلمة دولار فهي النسخة الإنكليزية من كلمة تالر الألمانية والقصة بدأت من بلدة ياخيموف في منطقة بوهيميا والتي تعرف حاليا باسم التشيك.
حقائق مثيرة عن الدولار الأمريكي تشرح سر قوة هذه العملة التي يتوقع أن تبقى مهيمنة على اقتصاد العالم و لغة مشتركة لا يمكن للدول أن تتفاهم ماليا من دونها.
الدولار والنظام المالي العالمي
رغم وجود نحو 180 عملة حول العالم فإن عددا محدودا منها يتم استخدامه على نطاق واسع في التعاملات الدولية التي يتربع على عرشها الدولار الأمريكي وبدرجة أقل عملات أخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني وفق بيانات دولية.
ويهيمن الدولار على النظام المالي العالمي والتجارة العالمية فيما يرجح استمرار احتفاظه ب الهيمنة كعملة للاحتياطي الأجنبي في الدول المختلفة حول العالم بحسب بيانات نشرتها دراسة لصندوق النقد الدولي.
ولم تؤثر التحولات الهيكلية التي شهدها النظام النقدي الدولي طيلة العقود الماضية على هيمنة الدولار الأمريكي فيما تشير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حصة الدولار من الاحتياطيات لا تزال نفسها منذ ثلاثة عقود.. وبقيت أعلى من 50 بالمائة من مجمل الاحتياطيات الأجنبية حول العالم.
تعود جذور هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي إلى اتفاقية بريتون وودز عام 1944 والتي تبعها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نشأة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي .
ولدت هذه المؤسسات في يوليو 1944 في مدينة بريتون وودز بولاية نيوهامشير في الولايات المتحدة بمبادرة من 44 بلدا لتجنب أزمة شبيهة بتلك التي حدثت في 1929 وكلف صندوق النقد الدولي حينذاك بمهمة ضمان الاستقرار المالي العالمي بينما على البنك الدولي العمل من أجل إعادة الإعمار والتنمية قبل أن يتكرس لخفض الفقر.
اتفاقية بريتون وودز جاءت لتنظيم التجارة العالمية وتحقيق نوع من الاستقرار المالي الدولي ونصت حينها على اعتماد الدولار الأمريكي كعملة رئيسية لتحديد أسعار عملات الدول الأخرى وكان الدولار حينها مرتبطا بالذهب عند سعر 35 دولارا للأونصة.
وأصبحت العديد من الدول تقوم بتثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار بحسب تقرير نشره موقع أن بي أر .
ووفق وزارة الخزانة الأمريكية مع انهيار نظام بريتون وودز مطلع السبعينيات وصعود القوى الاقتصادية الأخرى كانت هناك تنبؤات بزوال هيمنة الدولار ولكنها لم تتحقق.
في الستينيات من القرن الماضي بدأت الولايات المتحدة تواجه عجزا ونفادا في احتياطاتها من الذهب الأمر الذي يعني أن حفاظها على وعدها بربط الدولار بالذهب أصبح صعبا وهو ما دفع الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيسكون إلى إجراء طلاق ما بين الدولار والذهب في عام 1971 .
وأجرى نيكسون حينها ترتيبا يحدد قيمة الدولار اعتماد على مزيج من المؤشرات والقوى والعوامل السياسية والاقتصادية ورغم ذلك بقي الدولار مسيطرا ويعتبر العملة الأولى للاحتياطيات الأجنبية في الدول.
هيمنة تاريخية
الأكاديمي الاقتصادي العراقي عبدالرحمن نجم المشهداني قال إن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي استمدها تاريخيا منذ الحرب العالمية الثانية بعدما ضعف الجنيه الإستيرليني وظهر الدولار والولايات المتحدة كقوة اقتصادية حيث كانت العديد من الدول الأوروبية بحاجة لإعادة الإعمار بعد الحرب .
ويوضح المشهداني وهو أستاذ في العلاقات الاقتصادية الدولية في حديث لموقع الحرة أن الولايات المتحدة استطاعت في مؤتمر بريتون وودز أن ترسخ الدولار كعملة عالمية يمكن ربط العملات الوطنية بها إذ كان الدولار في حينها مقوما أو معادلا لمقدار معين من الذهب .
ويسرد أن الدولار قبل السبعينيات من القرن الماضي أستطاع فرض نفسه كعملة عالمية إذ كانت تجرى به نحو 70 إلى 80 من التبادلات التجارية وفي مطلع السبعينيات ظهرت فقاعة الربط بالذهب إذ كانت الدولارات الموجودة أضعاف ما تمتلكه الولايات المتحدة من احتياطي الذهب ليتم بعدها فك الارتباط بالذهب واعتبار الدولار عملة قيادية.. والذهب سلعة بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون حينها.
وتشير الخزانة الأمريكية إلى أن دور الدولار كعملة احتياطية أساسية دعمته عدة عوامل: حجم الاقتصاد المحلي أهمية هذا الاقتصاد في التجارة الدولي حجم الأسواق المالية وانفتاحها وقابلية تحويل العملة وربطها بالعملات الأخرى.
سببان لهيمنة الدولار
الخبير الاقتصادي اللبناني سامي نادر حدد سببين لتحكم الدولار بالنظام المالي العالمي الأول أن الدولار الأمريكي هو العملة المعتمدة في الأسواق الأساسية خاصة في قطاع الطاقة والثاني أن الدولار عادة ما يبقى قويا بشكل نسبي خاصة عندما تكون بقية العملات الأجنبية ضعيفة أمامه .
وأضاف نادر وهو أستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية في حديث لموقع الحرة أن الدولار استطاع البقاء كعملة مهيمنة في النظام العالمي رغم وجود مفارقة فيه بوجود متلازمة في الاقتصاد الأمريكي بالعجز في ميزان المدفوعات وعجز في الموازنة الأمريكية إذ أن هذه العوامل تشكل عوامل ضغط هائلة على الاقتصاد في أي بلد غير الولايات المتحدة .
وأوضح الخبير الاقتصادي نادر أنه حتى الآن لم تظهر عملة قادرة على استبدال الدولار في عالميا وعلى سبيل المثال الين الياباني وحتى اليورو الأوروبي غير قادرة على مضاهاة الدولار الأمريكي وذلك لأسباب عديدة منها ما هو متعلق بالحرب الأوكرانية ومنها ما يرتبط بغياب النمو أو الكساد المستدام في أوروبا .
وتابع نادر أنه حتى العملة الصينية اليوان لم تستطيع توفير البديل عن الدولار إذ أن العديد من الصفقات والتبادلات التجارية لا تزال تجرى بالدولار .
الدولار الأمريكي
قديما خلال الفترة ما بين القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر كانت الهيمنة للدولار الإسباني الفضي الذي استخدم في العديد من الدول وفي التعاملات التجارية الدولية بحسب تقرير لمجلة ناشونال إنترست وفي عام 1792 أقر الكونغرس الأمريكي قانون سك العملة ليبدأ إصدار الدولار الأمريكي والذي كان مرتبطا بالفضة حينها.
وفي القرن التاسع عشر بدأ التحول من ربط الدولار بالفضة ليصبح مكافئا لمقدار معين من الذهب وبعدها بدأ يخفت الاهتمام بالدولار الإسباني في التعاملات لم يحل محله الجنيه الإسترليني حينها ولكن ما أصبح رائجا هو الدولار الأمريكي.
ويعود أصل كلمة دولار إلى أنها النسخة الإنكليزية من كلمة تالر الألمانية وهي نسخة مختصر من الجذر الألمانية تال ويعني الوادي و تالر ترجمتها الحرفية هي شخص أو شيء من الوادي وفق الموقع الإلكتروني ل المتحف التشيكي في هيوستن .
ونشأ هذا الأسم في بلدة ياخيموف في منطقة بوهيميا في مطلع القرن السادس عشر والتي تعرف حاليا باسم التشيك حيث بدأ فيها سك وإصدار عملات من الفضة والتي انتشرت في أوروبا حينها باسم شليكن تالر وبحلول منتصف هذا القرن أصبحت تستخدم هذه العملات باسمها الألماني المختصر وهو تالر والتي ترجمت للأنكليزية على أنها دالر بحسب قاموس ميريام ويبستر .
الدولار ومزايا الهيمنة على النظام المالي العالمي
أثار الدور الذي يلعبه الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي حفيظة بعض الدول في الستينيات أشار وزير المالية الفرنسي فاليري جيسكار ديستان إلى أن الدولار يتمتع بامتياز باهظ .
الولايات المتحدة لديها امتيازات عديدة بسبب الدولار والتي من أبرزها سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر من الديون الأكثر جاذبية للعديد من البلدان التي تريد تحقيق العوائد عن طريق شراء الديون الأمريكية إذ تمتلك الصين مليارات الدولار من هذه الديون.
ويشير تقرير أن بي أر أن من مزايا الدولار التي يوفرها لواشنطن إمكانية الاقتراض به فهذا يعني أنه إذا خفضت الولايات المتحدة قيمة الدولار فهذا يعني خفض قيمة ديونها وهو ما لن تقوم به أمريكا ولكنه يبقى قابلا للتطبيق نظريا.
ومن مزايا هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي ما يتيحه من استخدامه بقوة في معاقبة الخصوم مثل إيران وروسيا ولهذا سعت موسكو منذ بداية حربها على أوكرانيا إلى بيع نفطها بالروبل الروسي بعيدا عن الدولار.
الدولار والهيمنة على احتياطيات العملات الأجنبية
تبقي الدول على احتياطيات من العملات الأجنبية والتي يحتفظ بها البنك المركزي والتي تمثل النقد الأجنبي لهذا البلد والتي عادة ما تحتفظ بها الدول لعدة أسباب: مواجهة الصدمات الاقتصادية دفع قيمة الواردات دفع الديون وضمان استقرار قيمة العملة بحسب تحليل نشره مجلس العلاقات الخارجية .
ومن خلال هذه الاحتياطيات يستطيع البنك المركزي شراء وبيع العملات في السوق المحلية من أجل التأثير على استقرار قيمة العملة والحفاظ على ثقة المستثمرين ولكن العديد من الدول يريد الاحتفاظ بهذه المبالغ للتأكد من قدرتها على الوصول لها في أوقات حرجة.
ويعتبر صندوق النقد الدولي هو الهيئة المسؤولة عن مراقبة النظام النقدي وهو يحدد احتياطي العملات الأجنبية بتلك التي تكون ب: الدولار الأمريكي الدولار الأسترالي الجنيه الإسترليني الدولار الكندي الرنمينبي الصيني اليورو الين الياباني الفرنك السويسري فيما يشكل الدولار الأمريكي 60 بالمائة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.
كما يشير التحليل إلى أن الدولار الأمريكي لا يزال العملة المفضلة للتجارة الدولية خاصة للسلع الرئيسية مثل النفط.
البترودولار
ويؤكد الأكاديمي المشهداني أن ما أعطى دفعة قوية للدولار أيضا في تلك السنوات اتفاق السعودية مع الولايات المتحدة على تسعير وبيع النفط بالدولار الأمريكي ليظهر ما يعرف بمصطلح البترودولار في السبعينيات من القرن الماضي.
ويشرح أن العديد من الدول تربط عملاتها الوطنية بالدولار ليصبح لدينا ما يسمى ب الدول الدولارية حيث أن غالبية الدول العربية المنتجة للنفط تربط عملاتها بالدولار مشيرا إلى الارتباط بالدولار له أسباب اقتصادية وجيوسياسية .
الخبير الاقتصادي ألكسندر غلوي يوضح أن أسعار النفط قد تهدد استمرار هيمنة الدولار مشيرا إلى أن تدفق الدولارات يعتمد على أمرين: أسعار النفط واستعداد المصدرين للنفط على تحصيل فواتيرهم بالدولار.
ويشرح في مقال نشرها موقع فير أوبزيرفير أن أسعار النفط المنخفضة تساوي دولارات أقل ما يعني أن النفط الرخيص يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة .
وأضاف أن الحفاظ على أسعار مرتفعة للنفط يعتبر سياسة هامة للولايات المتحدة ملمحا إلى أن هذا الأمر كان سببا في مغامرات عسكرية لواشنطن في الشرق الأوسط من أجل الحفاظ على ربط بيع النفط بالدولار ناهيك عن عدم دعم الولايات المتحدة لتوجهات الاعتماد بشكل كبير على مصادر الطاقة البديلة.
المحلل الاقتصادي المصري وائل نحاس أوضح أن هيمنة الدولار بعيدا عن جذوره التاريخية ترتبط في عصرنا الحالي بالهيمنة على نظام المقاصة للتحويلات المالية سويفت والذي يسيطر الدولار على 80 إلى 90 بالمائة من تبادلاته المالية .
وقال في حديث لموقع الحرة إن عملات العديد من الدول خاصة النفطية منها تربط نفسها بالدولار لعدة أسباب أهمها أن جميع تبادلاتها تتم بهذه العملة وهو ما جعل من سلعة النفط والدولار على ارتباط تام منذ السبعينيات .
وتابع أن ما يعرف ب البترودولار أصبح يمثل حالة ارتباط الدولار والنفط إذا تؤثر احتياطيات ووفرة هذه السلعة على قوة الدولار وبعدما كان الدولار مقوما بالذهب أصبح ولو بشكل جزئي مقوما باحتياطيات النفط حول العالم .
وخلال الفترة الماضية رغم ما يحدث من توترات سياسية حول العالم طالت أسواق النفط لم تقترح أي من حكومات الدول الخليجية أنها قد تتخلى عن ربط عملاتها الوطنية مع الدولار الأمريكي ولكن ظهرت تقارير تتحدث عن أن السعودية قد تفكر في قبول مدوفوعات البترول للصين باليوان وهو ما قد يسبب اختبار لنظام البترودولار وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
حجر الزاوية في النظام المصرفي الدولي
جيم غلاسمان رئيس الاقتصاديين في جي بي مورغان تشيس يوضح في مقالة أن الدولار أصبح حجر الزاوية في النظام المصرفي الدولي .
ويرى أن قوة الدولار في الماضي كان يقودها قوة الاقتصاد الأمريكي مع جعلها العملة الاحتياطية العالمية.. ولكن تراكم الدولارات في الخارج الآن تأتي نتيجة لاختلالات تجارية وليس بسبب الثقة في الدولار على حد تعبيره.
ويشير إلى أن الدولار القوي رغم إيجابياته للولايات المتحدة إلا أنه يجعل المستهلكين في الدول النامية غير قادرين على تحمل تكلفة المنتجات عالية الجودة المستوردة من الولايات المتحدة ما يجعل الفائض التجاري يميل لصالحهم غالبا.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ومحللة استراتيجيات المحافظ في شركة نيويورك لايف إنفستمنتس لورين غودوين لوكالة رويترز إن قوة الدولار تمثل مشكلة للأصول المنطوية على مخاطر .
وأضافت نظرا للدور المحوري الذي يلعبه الدولار في النظام المالي العالمي فإن تقلباته تكون لها تداعيات واسعة النطاق.
وأشار بنك التسويات الدولية في تقرير في نوفمبر من 2022 إلى أن قوة الدولار عادة ما تخلق أجواء من التشديد في الأسواق المالية العالمية مع تقليل الشهية للمخاطرة وإضعاف التجارة العالمية. كما أنها تزيد صعوبة خدمة الدين على البلدان التي اقترضت بالعملة الأمريكية وهي مشكلة كثيرا ما تعاني منها اقتصادات الأسواق الناشئة بشدة.
لماذا ترتبط العملات الوطنية بالدولار؟
ربط العملة هو جزء من السياسة النقدية بتحديد البنك المركزي في دولة سعر صرف ثابت لعملتها أمام عملة أجنبية أو سلة عملات أجنبية لها أوزان مختلفة بحسب موقع إنفستوبيديا .
و سعر الصرف هو قيمة العملة مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى وبعض الدول تتبع سياسة التثبيت والربط بعملة أخرى مثل الأردن أو بتعويم سعر الصرف وتركه عرضة للتقلب تبعا لعوامل العرض والطلب مثل مصر.
ويشير الموقع إلى وجود 65 دولة حول العالم تربط عملاتها بالدولار الأمريكي بينها دول عربية تضم: البحرين السعودية الإمارات الأردن قطر عُمان. وكانت الكويت تربط عملتها بالدولار حتى العام 2002 عندما عدلت سياستها النقدية للربط بسلة عملة وفق الموقع الإلكتروني ل بنك الكويت المركزي .
وكانت لبنان تربط عملتها بالدولار ولكن بعد أزمة اقتصادية ضربت البلاد في 2020 قال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لوكالة رويترز في 2021 إن عهد الربط بالدولار انتهى مشيرا إلى أن تعويم العملة يعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي .
وتقوم الدول عادة بربط عملاتها باقتصادات أقوى بما يتيح للشركات المحلية من الوصول إلى أسواق أوسع بمخاطر أقل وفي التاريخ الحديث كان الدولار إلى جانب اليورو والذهب من أبرز الخيارات أمام الدول للربط بالعملات الوطنية.
ومن أبرز إيجابيات ربط العملات الوطنية بالدولار إمكانية توسيع تجارتها وتعزيز دخلها الوطني بمستويات مستقرة خاصة عندما تكون التقلبات في سعر الصرف والتعريفات الجمركية.
وفي الوقت ذاته لعملية ربط العملة الوطنية بعملة أجنبية مخاطر إذ يجب على المؤسسات التي تدير السياسية النقدية إدارة التدفقات وتجنب الارتفاعات المفاجئة في العرض والطلب على العملة وهو ما قد يتطلب أحيانا الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية.
* عن موقع الحرّة