كشف سعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج ، أمس الأول من ولاية تيبازة عن مشاريع جديدة في الأفق ستشمل العديد من الإصلاحات على قانون ذوي الإحتياجات الخاصة والذي سيتم طرحها غدا الأحد على مجلس الوزراء قبل إحالة الملف على طاولة المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه، مشيراً إلى الإتفاقية التي ستبرمها وزارته مع وزارة الصحة من أجل معرفة كامل الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة منذ مهدها وذلك عن طريق متابعة الجنين في بطن أمه· وأوضح الوزير الذي قام بزيارة للمركب السياحي الأزرق الكبير لشنوة في ولاية تيبازة، أمس الأول، أين يقيم به منذ الخامس من سبتمبر الجاري حوالي 140 شخصا من ذوي الإحتياجات الخاصة الذين تتكفل بهم الوزارة في إطار برنامج (إقامة تضامنية)، أنه سيتم قريبا توقيع إتفاقية مع وزارة الصحة للشروع في الوقاية من الإعاقة، عن طريق محاولة وضع إستراتيجية للكشف المبكر عن الإعاقة على إعتبار أنها تشكل حملاً ثقيلاً على الدولة وعلى الأسرة للتكفل بهذه الشريحة، حيث سيتم ذلك عن طريق الكشف المبكر عن الأمراض والأسباب المؤدية إلى الإعاقة· مشيرا أن إدارته الوزارية إنطلقت في تعزيز وتقوية الإتصال بالجمعيات الناشطة في المجال والتي تقدر بأزيد من 3 آلاف جمعية بإنتهاج سياسة الإستماع والتركيز على مواضيع معينة، قد تساعد في بلورة الإصلاحات التي تباشرها الوزارة من إجل منح لذي كل حقه · من جهة أخرى ومن خلال هذا اللقاء الذي جمع الوزير مع المقيمين بالمركب والقادمين من ثماني ولايات للتذكير بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل التكفل بذوي الإحتياجات الخاصة وكذا العائلات التي تواجه أوضاعا صعبة، مشيراً في هذا السياق إلى وجود توجيهات جديدة على طاولة الحكومة قصد دراستها تهدف إلى تحقيق اللامركزية وتوسيع نشاطات الحركة الجمعوية وهذا قبل عرضها للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني، مذكراً أنه وبناءً على تعليمات رئيس الجمهورية ستكون هناك تغييرات جذرية في بعض القوانين، منها التي تمس ذوي الإعاقة كإجبار مديريات التعمير في الولايات بالتنسيق مع مديريات النشاط الإجتماعي وأيضا الوزارة، على الأخذ بعين الإعتبار أصحاب الإعاقات في مشاريع السكنات، ويعطي القانون الحق لهؤلاء برفض السكنات التي لم تحترم ما ينص عليه القانون بتخصيص سكنات خاصة بهذه الفئة، وهي القضية التي إعترف بشأنها الوزير التقصير الذي يحوم بها، موضحاً أن الحركة الجمعوية بإعتبارها شريك متميز ستشارك بشكل واسع في برامج الوزارة التي تعتزم في الأيام المقبلة تنظيم لقاءات جهوية ثم وطنية حول مواضيع دقيقة من ضمنها تنقلات الأشخاص المعاقين· وأفاد بركات في هذا الإطار أنه تم في مارس 2011 توقيع قرار مشترك بين وزارات التضامن والسكن والصحة والداخلية والبيئة بغرض وضع إتفاقية للتكفل بشكل ملموس بالمشاكل التي تواجه الأشخاص المعاقين· من جهة أخرى كشف الوزير عن سياسة جديدة لدمج الأطفال المعاقين في الأقسام العادية حتى يمكن لهم الإندماج النفسي والإجتماعي منذ الطفولة· أمّا بخصوص المسنين، فقد أشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا إنجاز العديد من المراكز لإستقبالهم في الفترة الصباحية على أن يعودوا إلى ذويهم مساءً وهو ما يساعد شريحة كبيرة من الأبناء العاملين خارج البيت شأن في ذلك أبنائهم الصغار الذين يتركون في الحضانة· كما تحدث بالمناسبة على الإمتيازات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بخصوص مساعدة البناء الفقراء مادياً من أجل التكفل الملائم بأوليائهم·