منحهم لقب القاضي الشرفي الرئيس يكرّم قضاة متقاعدين ماموني: حريصون على مواكبة جهود الدولة في مجال الرقمنة ف هند أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي أمس السبت بالجزائر العاصمة عن قرار رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون بمنح بعض القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا لقب القاضي الشرفي وذلك لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري. وخلال حفل تكريمي على شرف القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا والمتوفين أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتنصيب المحكمة العليا أعلن السيد طبي في كلمة له عن قرار السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمنح بعض القضاة المتقاعدين لقب القاضي الشرفي وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 93 من القانون الأساسي للقضاء وهي سابقة أولى في تاريخ القضاء الجزائري . كما ثمن الوزير هذا التكريم واعتبره أبسط ما يمكن القيام به تجاه السيدات والسادة القضاة نظير ما قدموه لخدمة العدالة طيلة مسيرتهم المهنية . واعتبر أن تكريس هذه التقاليد القضائية دليل على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لسلك القضاء ورسالة قوية منه لتقديره للسلطة القضائية وتحفيزه للمنتسبين إليها وتشجيعه لهم . وفي سياق آخر أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد الطاهر ماموني أمس السبت بالجزائر العاصمة حرص هيئته على مواكبة جهود الدولة في مجال الرقمنة وذلك من خلال رقمنة العمل القضائي بهدف الوصول إلى محكمة عليا إلكترونية. وفي كلمة له خلال افتتاح مراسم الاحتفال بالذكرى ال60 لتأسيس المحكمة العليا المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال تحت شعار: نحو محكمة عليا إلكترونية أوضح السيد ماموني أن المحكمة العليا شرعت كغيرها من مؤسسات الدولة في تسطير برنامج رقمنة العمل القضائي من أجل الوصول إلى محكمة عليا إلكترونية . وأشار إلى ان تنفيذ هذا البرنامج تزامن مع إحياء هذه الذكرى مما يشكل مثلما قال تكملة للمراحل التي قطعتها في ظل الإجراءات التي اتخذت لعصرنة العمل القضائي عبر التطبيقات التي يعود العمل بها إلى سنة 2007 . وأضاف في ذات السياق أن إحياء هذه الذكرى يعتبر محطة لتقييم ما تم إنجازه على مستوى هذه الهيئة القضائية خلال العشرية الماضية خاصة في ظل ما تعرفه بلادنا من إنجازات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي للارتقاء إلى مصف الدول المتطورة وما يتطلبه عالم اليوم من تكنولوجيات ورقمنة التي تعد من أولويات السلطة العليا في البلاد التي أدرجتها ضمن الاستراتيجية المحددة لتنفيذ جميع البرامج المسطرة للعمل الحكومي . وتجسدت تلك الأولويات يضيف السيد ماموني من خلال إنشاء هيئة خاصة في هذا المجال والمتمثلة في المحافظة السامية للرقمنة كجهاز وزاري أسندت له هذه المهمة .