بلعريبي يدشّن المقر الجديد للوكالة ويكشف: تسهيلات في تسديد ثمن سكنات عدل 3 ن. أ كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تحيين المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات اقتناء سكنات صيغة البيع بالإيجار عدل سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمسة (5) أشطر عوض اربعة (4) وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة عوض 25 سنة. وأوضح السيد بلعريبي خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل المكلفة بإنجاز وتوزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار أنه تحسبا لانطلاق التسجيلات في برنامج عدل 3 يوم 5 جويلية المقبل ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17 سا) تم تحيين المرسوم التنفيذي 105/01 المحدد لشروط وكيفيات اقتناء المساكن في إطار البيع بالإيجار والذي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية. يذكر أن الحكومة كانت قد درست في اجتماعها الأسبوعي يوم 12 جوان الجاري برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار قصد ضمان تسيير أمثل للعملية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بفتح برنامج عدل3 ابتداء من 5 جويلية القادم. وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول يومها أنه في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة بتاريخ 30 ماي 2024 والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج عدل 3 ابتداء من 05 جويلية 2024 درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار والذي يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد . وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن تحيين المرسوم سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمسة (5) أشطر عوض اربعة (4) سابقا وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة عوض 25 سنة سابقا وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم. وأشار كذلك إلى أن المرسوم يؤكد وجوب تطبيق شروط القابلية في الاكتتاب على المترشح وزوجه وإعطاء مفهوم أوسع لشرط عدم تملك المكتتب أو زوجه لعقار وذلك باعتماد الملكية بجميع أشكالها بما فيها الحيازة والشيوع مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل. كما أكد السيد بلعريبي إدراج المنصة الالكترونية كبوابة للتسجيل في برنامج عدل 3 وكذا تسيير ملف الاكتتاب إلى غاية تسليم المفاتيح مبرزا أيضا اعتماد إجراء في فائدة المستفيدين المتقدمين في السن كفيل بتخفيف العبء وتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن. وشدد الوزير أيضا على أن التسجيل في برنامج عدل 3 سيكون رقمي 100 بالمائة وهذا بالاعتماد على رقم التعريف الوطني وكذا رقم الضمان الاجتماعي في عملية التسجيل. واعتبر السيد بلعريبي أن برنامج عدل3 هو تحد آخر نحضر له من خلال التكفل بمسار الجاهزية والرقمنة والاستباقية مؤكدا أن هذا البرنامج السكني هو إبداع عمراني وهندسي جديد من خلال الرقي إلى مستويات أعلى في التحسين الحضري وأنسنة الاقطاب الحضرية والمدن من خلال إشراك جميع الفاعلين لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي نوليه الاهمية القصوى . كما أكد انه تمت دراسة جميع النقاط المتعلقة بهذا البرنامج وكذا مراسلة الولاة لتوفير الاوعية العقارية ما يسمح بتعبيد الطريق للانطلاق الفوري في المشاريع. جدير بالذكر أن سكنات صيغة البيع بالايجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل تعتبر صيغة سكنية تم إطلاقها في 2001 فيما يعرف ببرنامج عدل1 والذي قدر ب 55 الف وحدة سكنية موزعة على 24 ولاية ليعاد إطلاق هذه الصيغة سنة 2013 فيما يعرف ببرنامج عدل2 والذي بلغ عدد المكتتبين فيه 563.510 مكتتب موزعين عبر كامل الوطن. تدشين المقر الجديد لوكالة عدل أشرف وزير السكن على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل المكلفة بإنجاز وتوزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار. ولدى إشرافه على مراسم التدشين بحضور اطارات الوزارة والمدراء العامين المساعدين للوكالة واطاراتها اعتبر السيد بلعريبي هذا الصرح العمراني ثمرة جهود إطارات ومهندسي القطاع وكذا خريجي الجامعات الجزائرية المشاركين في انجازه مشيرا إلى أن وكالة عدل لطالما كانت الأمل للمواطن والفرصة التي سمحت لوزارته باكتساب ما يكفي من الخبرة التي تمكنها اليوم من إنجاز ألاف السكنات . كما أشاد بدور الوكالة الفعال في تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط اليد العاملة ومنح الفرص للمؤسسات الجزائرية للمشاركة في برامجها مما جعلها تضاهي المؤسسات الأجنبية الكبرى من حيث عدد المشاريع المنجزة والسكنات الموزعة. من جهته اعتبر المدير العام لوكالة عدل فؤاد مقراني في كلمة له تدشين المقر الجديد للوكالة خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية وانجاز هام يضاف إلى سلسلة الانجازات الكبرى التي يحققها قطاع السكن وكذا دليلا على الالتزام بضمان أعلى معايير الجودة في الانجاز . ويتكون المقر الجديد المتربع على مساحة 1 هكتار من بناية ذات 14 طابقا بمدخلين رئيسيين طابقين سفليين يضمان قاعة اجتماعات تسع لأكثر من 250 شخص مجهزة بأحدث التقنيات ومكتبة وقاعة للتكوين وكذا موقف سيارات يستوعب أكثر من 260 سيارة. وبالإضافة إلى المديريات المختلفة ومصالح وكالة عدل التي تشغل هذا المقر الجديد تم تخصيص أجزاء من هذا المبنى لصالح مصالح أهم شركاء الوكالة كالبنك الوطني للإسكان الشركة الجزائرية للتأمين والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بهدف تسهيل الخدمات والتعاملات البينية بين مختلف المصالح.
