❊ صدور المرسوم المحدد لشروط وكيفيات اقتناء مساكن "عدل 3" قريبا ❊ انطلاق التسجيلات في "عدل 3" يوم 5 جويلية على الخامسة مساء ❊ المنصة الإلكترونية بوابة للتسجيل وتسيير الاكتتاب إلى تسليم المفاتيح ❊ إجراء خاص بالمتقدمين في السن لتسهيل دفع أقساط ثمن المسكن ❊ تمديد فترة التسديد إلى 30 و35 سنة ودفع المساهمة الأولية على 5 أشطر كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أن تحيين المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات اقتناء سكنات صيغة البيع بالإيجار "عدل" سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على 5 أشطر عوض أربعة، وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة عوض 25 سنة. قال بلعريبي، خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" المكلفة بإنجاز وتوزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار، إنه تحسبا لانطلاق التسجيلات في برنامج "عدل 3" يوم 5 جويلية المقبل ابتداء من الساعة الخامسة مساء، تم تحيين المرسوم التنفيذي 105/01 المحدد لشروط وكيفيات اقتناء المساكن في إطار البيع بالإيجار والذي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية. وأوضح الوزير، أن تحيين المرسوم سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمسة أشطر عوض أربعة سابقا، وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة عوض 25 سنة سابقا وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم. وأشار إلى أن المرسوم يؤكد وجوب تطبيق شروط القابلية في الاكتتاب على المترشح وزوجه، وإعطاء مفهوم أوسع لشرط عدم تملك المكتتب أو زوجه لعقار وذلك باعتماد الملكية بجميع أشكالها بما فيها الحيازة والشيوع مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل. كما أكد إدراج المنصة الإلكترونية كبوابة للتسجيل في برنامج "عدل 3" وكذا تسيير ملف الاكتتاب إلى غاية تسليم المفاتيح. مبرزا أيضا اعتماد إجراء في فائدة المستفيدين المتقدمين في السن كفيل بتخفيف العبء وتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن.وشدد الوزير، أيضا على أن التسجيل في برنامج "عدل 3" سيكون رقميا 100 بالمائة وهذا بالاعتماد على رقم التعريف الوطني وكذا رقم الضمان الاجتماعي في عملية التسجيل. واعتبر بلعريبي، أن برنامج "عدل3" هو تحد آخر تحضّر له الجزائر من خلال التكفّل بمسار الجاهزية والرقمنة والاستباقية، مؤكدا أن هذا البرنامج السكني هو إبداع عمراني وهندسي جديد للرقي بمستويات أعلى في التحسين، وأنسنة الأقطاب الحضرية والمدن من خلال إشراك جميع الفاعلين لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي توليه الحكومة أهمية قصوى.وأكد الوزير، أنه تمت دراسة جميع النقاط المتعلقة بهذا البرنامج، ومراسلة الولاة لتوفير الأوعية العقارية ما يسمح بتعبيد الطريق للانطلاق الفوري في المشاريع.