لاقت الدعوة التي اطلقها نشطاء أردنيون مطلع الأسبوع الحالي لمسيرة مليونية لإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان ترحيبا من قبل العديد من القوى السياسية الأردنية واعلنت عن مشاركتها فيها مساء اليوم الخميس. واعلنت اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة الأردنية التي تضم بعضويتها سبعة أحزاب انضمامها للمسيرة. كما اصدرت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المنبثقة عن قوى المعارضة من أحزاب ونقابات وشخصيات مستقلة بيانا دعت فيه المواطنين إلى المشاركة. واهاب رئيس اللجنة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في البيان ب"أبناء الشعب الأردني الأبي المشاركة في هذا الاعتصام". وينتظر أن تعلن الحركة الإسلامية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي الانضمام للمسيرة. وكان الإسلاميون رحبوا باقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة وطالبوا الحكومة الأردنية "المسارعة في كنس وكر التجسس الصهيوني من عمان في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على سيادة ومصالح الأردن". وجاء الإعلان عن تنظيم المسيرة بعد نجاح نشطاء مصريون مساء الجمعة الماضي باقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة، ما أجبر السفير الإسرائيلي وطاقم السفارة على مغادرة مصر، الأمر الذي لقي ترحيبا شعبيا كبيرا في الأردن. وبموازاة ذلك عززت السلطات الأردنية من الوجود الأمني في محيط السفارة الإسرائيلية الواقعة في منطقة الرابية غرب عمان. ويذكر ان مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية يخضع منذ سنوات لإجراءات أمنية مشددة حيث كانت السفارة هدفا دائما لنشطاء مُقاومي التطبيع. وتعرض مقر السفارة عدة مرات لمحاولات اقتحام من قبل النشطاء الأردنيين لاسيما خلال عملية الرصاص المصبوب الإسرائيلية على غزة نهاية عام 2009. واعلنت السلطات الأردنية أنها "لن تسمح بتهديد أمن البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في الأردن".