يرتكبها الاحتلال المغربي في المياه الصحراوية جمعية تندّد بالجرائم البيئية المغربية نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أمس الأحد بالجرائم البيئية التي يرتكبها الاحتلال المغربي في المياه الصحراوية داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق شامل وشفاف حول ذلك. وقالت الجمعية في بيان لها ان ظاهرة إلقاء أطنان من الأسماك في عرض المياه الصحراوية من قبل البحارة المغاربة ليست حادثة معزولة بل هي جزء من كارثة مستمرة تهدد البيئة البحرية والمصايد المحلية واوضحت في هذا الصدد ان بعض الصيادين يعمدون إلى رمي آلاف الأطنان من الأسماك في البحر بعد أن يتجاوزوا الحصص المقررة أو بسبب عدم القدرة على بيعها مما يضيع فرصة الاستفادة منها ويضر ببيئة الصيد المحلي. وأضافت في نفس السياق ان هذه الظاهرة تتسبب في خسارة اقتصادية للمجتمع الصحراوي وتشير إلى ممارسات غير مسؤولة تعكس مدى الفساد المستشري في قطاع الصيد البحري والذي يضر باستدامة الثروات السمكية في المنطقة . واعتبرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية الرمي العشوائي للأسماك في البحر انتهاكا فاضحا لأبسط القواعد البيئية و تهديدا كبيرا لمستقبل المصايد في المنطقة . كما أن هذه التصرفات -تقول الجمعية- تتنافى مع ضرورة احترام فترة الراحة البيولوجية من طرف مراكب صيد السمك السطحي وهي الفترات التي تعتبر حاسمة لضمان تجديد مخزونات الأسماك والمحافظة على التوازن البيولوجي في البيئة البحرية . وأكدت أن هذه الظاهرة ليست جديدة في سواحل الصحراء الغربية بل باتت تمثل كارثة بيئية مستمرة مشيرة إلى الانتهاكات الأخرى لصيد الأسماك التي تم تسجيلها في قطاع الصيد الساحلي مثل صيد الأسماك الصغيرة غير القانونية (مثل السردين والأنشوبا) التي لا تتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها في ما يخص الحجم الأدنى المسموح به. وعليه دعت الجمعية المجتمع الدولي بما في ذلك الأممالمتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في المياه الصحراوية المحتلة مذكرة أن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة إفريقية لم يتم تصفية الاستعمار فيها بعد وهو ما يجعل مسؤولية المجتمع الدولي أكثر إلحاحا في ضمان حماية البيئة والثروات الطبيعية للشعب الصحراوي . ورافعت في هذا الإطار لأجل اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتصحيح الوضع الراهن وإنهاء هذه الممارسات المدمّرة للبيئة.