فرنسا تتخبط

يعد الوضع الاقتصادي والمالي في فرنسا خطير للغاية مع استمرار ارتفاع مستوى الديون الخارجية التي بلغت 110.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2023 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 124.9 بالمائة سنة 2029 حسب دراسة نشرتها وسيلة إعلام فرنسية متخصصة.
وكشفت هذه الدراسة التي نشرت تحت عنوان فرنسا في حالة طوارئ في الجريدة الإلكترونية كونتروبوان عن وضع مالي يعد الأسوأ الذي شهدته فرنسا منذ خمسين عاما مع تزايد الديون الخارجية وارتفاع تكلفتها بشكل غير مسبوق في ظل تفاقم نفقات الدولة وتنامي العجز العام.
فقد سلطت هذه المساهمة لكلود سيكارد وهو دكتور في الاقتصاد ومؤلف لعدة كتب الضوء على خفايا الواقع الاقتصادي الفرنسي محملا المسؤولية للقادة الفرنسيين عن هذا الوضع الذي وصفه ب الخطير للغاية والذي يتميز بإنفاق عام يعد الأعلى من بين جميع الدول المتقدمة و ضرائب قياسية تخنق الاقتصاد .
وأكد الخبير الاقتصادي أن ديون فرنسا قد ازدادت بمقدار ألف مليار يورو خلال عهدة الرئيس إيمانويل ماكرون وهو ما يفوق بكثير ديون جميع سابقيه مضيفا أن الديون ستصل إلى 9ر124 في المائة من الناتج المحلي الخام في عام 2029.
كما أوضح أن سداد هذه الديون يمثل أكبر بند في ميزانية الدولة مما قد يؤدي حسب قوله بفرنسا إلى دفع غرامات المفوضية الأوروبية بسبب تجاوز الحد المسموح به من الديون والعجز في الميزانية .