متابعة ملفي تقاعد المعلّمين والتزويد بالمياه

اجتماع الحكومة يدرس مشروع قانون الاستغلال السياحي للشواطئ

❊ إعادة تأهيل وتمديد شبكات ومحطات المياه والتحكّم في التوزيع العادل
❊ آليات لتمكين المؤسّسات الجامعية من مستويات عالية من الامتياز
❊ الامتثال للمعايير الدولية من حيث الحوكمة والتكوين والبحث والابتكار
❊ دراسة مشروع تمهيدي يحدّد قواعد الاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ
❊ مخطط للتهيئة السياحية للشواطئ يحدّد مواصفات وعناصر تنظيمها وتثمينها
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أول أمس اجتماعا للحكومة، خصّص لمتابعة ملفات تتعلق بقطاعي المياه والتعليم العالي والبحث العلمي مع دراسة مشروعين تمهيديين لقانونين يخصّان قطاعي التربية الوطنية والسياحة.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الاجتماع تابع التقدّم الحاصل في تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقرّه رئيس الجمهورية، الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة عديد الولايات، لاسيما من خلال حشد الموارد المائية وإعادة تأهيل وتمديد شبكات ومحطات المياه والتحكّم في التوزيع العادل.
كما استمعت الحكومة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى ترقية الجامعة الجزائرية، إلى عرض حول ضمان نظام الجودة في مؤسّسات التعليم العالي، من خلال مجموعة من الآليات والأنظمة الرامية إلى تمكين هذه المؤسّسات الجامعية من تحقيق مستويات عالية من الامتياز وضمان امتثالها للمعايير الدولية، لاسيما من حيث الحوكمة والتكوين والبحث والابتكار.
وواصلت الحكومة، وفقا للبيان، دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية. كما درست مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 03 -02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ، وفق معايير الجودة والاحترافية مع وضع مخطط التهيئة السياحية للشواطئ يحدّد مواصفات وعناصر تنظيمها وتثمينها.