فرّقت مصالح الأمن أمس أكبر تجمّع واعتصام للمتعاقدين والعاملين ضمن الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل، بعدما قرّر منذ أسابيع مضت أكثر من 200 ألف مستخدم ضمن هذه الشبكات الاحتجاج في وقفة ضخمة أمام وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي بعدما أعطوا تاريخ ال 20 من سبتمبر موعدا لهم على أمل أن تتّخذ السلطات كافّة الإجراءات من أجل إدماج هذه الشريحة في مناصب عمل قارّة· وحسب ما ذكرته المنسّقة باللّجنة الوطنية لإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية فليل مليكة في اتّصال مع (أخبار اليوم) فإن الاعتصام المبرمج عرف استجابة واسعة من طرف المعنيين الذين قدموا من كافّة مناطق الوطن للاحتجاج على أوضاعهم المهنية المبهمة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية كانت لهم بالمرصاد، حيث فرّقت المعتصمين في حين اعتقلت العديد من النّاشطين في اللّجنة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الأخيرة ستواصل نضالها من أجل انتزاع حقوق هذه الفئة العمّالية التي ارتوت من ماء المصير المجهول لسنوات طويلة دون أن تعرف طريقا واضحا لمسارها المهني· وحسب بيان اللّجنة الذي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، فإن الوزارة المعنية أثبتت (سوء نيتها) في إيجاد حلول لهذه الفئة التي ترمى إلى المطالبة بعد انتهاء مدّة العقد وتواصل سياسة التهميش وغلق أبواب الحوار، وهو ما يوضّحه التدخّل لقوّات الأمن التي فرّقت المحتجّين أمس واعتقلت رئيسة اللّجنة وأفرجت عنها بعد ساعتين وقامت بتطويق جميع المنافذ المؤدّية إلى الوزارة· وقد قرّرت اللّجنة بحضور ممثلي 32 ولاية مواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالب الإدماج وتوقيف مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج كافّة هذه الفئة، مع إلغاء نظام العقود وتخصيص منحة شرفية لحاملي الشهادات· ويذكر في الأخير أن اللّجنة المذكورة تضمّ كلّ الفئات العاملين في إطار العقود، سواء عقود ما قبل التشغيل أو الشبكة الاجتماعية في كافّة القطاعات العمومية (التربية، الصحّة، الجامعة الإدارة البلدية) وكلّ صيغ التعاقد مع الإدارات وحاملي الشهادات، إلى جانب أعوان الأمن الوقائي، ولقد تمّ تأسيس اللّجنة يوم 19 ماي 2011 من أجل إدماج كافّة العمّال المتعاقدين ووقف استغلال الشباب· وقد قامت اللّجنة بوقفة احتجاجية يوم 04 جوان 2011 أمام وزارة العمل وتمّ رفع المطالب إلى الوزارة الوصية، كما واصلت العمل الميداني وذلك بالقيام بوقفة احتجاجية على مستوى كافّة الولايات يوم 27 جوان2011 أمام مقرّات الولايات وهذا من أجل المطالبة بإدماج العمّال المتعاقدين وتسوية وضعيتهم، كما قامت بوقفة احتجاجية في العاصمة أمام وزارة العمل يوم 03 جويلية 2011·