مستثمر متهم بالنصب على شريكه

طالبت النيابة العامة أمس بالغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة ضد مستثمر توبع بجنحتي خيانة الأمانة والنصب والاحتيال التي طالت شريكه إلى جانب صاحب وكالة لكراء السيارات ببراقي، بعدما اقترض من الأول مبلغ 200 مليون سنتيم في حين ابرم مع الضحية الثاني عقد لكراء 7 سيارات لآجال مفتوحة مقابل 03 آلاف دينار قبل أن يقوم بوضعها رهنا للدين·
تفاصيل القضية تتلخص في أن المتهم قام شهر أفريل 2011 باقتراض مبلغ 200 مليون سنتم من عند الضحية (ب·م) حتى يشغله في مشاريعه مقابل ان يدفع له شهريا مبلغ 07 ملايين سنتيم كفائدة، ليقوم في شهر جوان من نفس السنة بإبرام سبعة عقود مع وكالة لكراء السيارات ببراقي لأجال مفتوحة غير انه في نفس الفترة طالب الضحية الأول من المتهم باسترجاع مبلغ 60 مليون سنتيم من الدين غير ان المتهم قام بتسليمه سيارة تابعة للوكالة كضمان من نوع شفرولي ثم بعد أيام قام بتسليمه سيارة أخرى كضمان غير ان الضحية تفاجأ ا أن السيّارتين ملك لصاحب الوكالة فتوجه إليه، ليكتشفا أنهما وقع ضحية نصب واحتيال ليحرر ضد المتهم شكوى اين تمت إدانته من طرف محكمة سيدي امحمد بثلاث سنوات حبسا منها 18 موقوف التنفيذ، غير أن الاطراف المدنية قررت استئناف الحكم وطالبوا أمس بتعويض مالي واسترجاع مبلغ الدين، في حين ارتأت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل·