أكّد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي في واشنطن أن مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف يجب أن تدرج ضمن أولويات مخطّط عمل صندوق النّقد الدولي· وفي كلمة ألقاها أمام اللجنة الدولية للنّقد والمالية باسم الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس أشار السيّد لكصاسي إلى أن تحسين (قدرات الصندوق على مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف يجب أن يحتل أولويات مخطّط العمل) الذي وضعه الصندوق· وأضاف محافظ بنك الجزائر قائلا: (إننا نقدم دعمنا لمخطط عمل المديرة العامة للصندوق من أجل تعزيز فعالية الصندوق في قيامه بمهامه اتجاه الدول الاعضاء في هذه المرحلة الصعبة وكذا لتحسين الهندسة الشاملة" معربا عن ارتياحه للاهتمام الذي تم إيلاؤه ل"تعزيز الفعالية والحياد في المراقبة)، كما أكد أن (المساعدة التقنية ضرورية لتقديم الدعم للدول الأعضاء لدى صياغتها لسياسات سليمة ولهذا يجب الحفاظ على الموارد المخصصة لهذه النشاطات وتفادي تطبيق التكاليف على الدول المستفيدة)· وبعد أن أبرز أهمية تعزيز قدرات صندوق النقد الدولي في تسوية الأزمات أوصى السيد لكصاسي باستكشاف (طرق إضافية لتعزيز القدرات على منح القروض للسماح للمؤسسة بالتموقع بشكل أفضل وتقديم الدعم لأعضائها)· وفي سياق حديثه عن تطبيق إصلاح نظام الحصص قريبا أكّد ممثّل الجزائر أنه (من شأنه تعزيز شرعية مسار اتخاذ القرارات من خلال إبراز ثقل الدول الأعضاء وهشاشتها)، وأشار إلى أنه (موازاة مع دخول اصلاح نظام الحصص لسنة 2010 حيز التنفيذ ستعمل المراجعة الشاملة لصيغة حساب الحصص إلى غاية جانفي 2013 بطلب من مجلس المحافظين على تعزيز مسار اتخاذ القرارات)· في هذا الإطار أبرز السيّد لكصاسي ضرورة أن (لا تتم أية إعادة تعديل إضافي للحصص الموجهة إلى الدول الناشئة والنامية النشطة على حساب دول نامية أخرى)· ومن جهة أخرى، دعا محافظ بنك الجزائر صندوق النّقد الدولي إلى (مواصلة التحذير من الحمائية وترقية مزايا النمو الشامل والعمل على إنهاء مسار الدوحة في مجال التفاوض التجاري)· فيما يتعلّق بالوضعية الاقتصادية العالمية حذّر السيد لكصاسي من "ندهور الوضعية الاقتصادية والمالية الشاملة وارتفاع اسعار المواد الأساسية وتراجع الدعم الخارجي مما يعرض المكاسب المحققة في مجال النمو الاقتصادي وتقليص نسبة الفقر إلى الخطر)· كما تأسّف لعدم وجود إرادة قوية من أجل مباشرة عملية جماعية حيال مشكلة المديونية والأزمة البنكية في منطقة اليورو، وكذا إلى الانشغالات المتعلقة بزيادة الديون العمومية في الولايات المتّحدة واليابان· واعتبر محافظ بنك الجزائر أن هذه الوضعية تتطلّب (دعم النمو والتشغيل في المدى القصير واعتماد مخططات دعم الميزانيات في المدى المتوسط، وبالخصوص في الولايات المتّحدة وفي اليابان والتكفّل في منطقة اليورو بأزمة الديون ودعم راسمال البنوك وإعادة هيكلة أو تصفية الضعيفة منها، وكذا إصلاح وضعيات الأسر و بعث سوق العقار في الولايات المتّحدة)·