وصلت حركة الاحتجاجات ضدّ سيطرة الشركات الكبرى في الولاياتالمتحدة إلى العاصمة السياسية واشنطن تحت شعار "لنحتلّ واشنطن"، فيما قال الرئيس الأمريكي: إن هذه الاحتجاجات "تعبير عن إحباط الشعب الأمريكي من عمل النظام المالِي". وقالت مصادر إعلامية أمريكية إنّ الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في نيويورك الشهر الماضي تحت شعار "لنحتل وول ستريت"، تواصلت بزَخَمٍ جديدٍ وصولاً إلى واشنطن عندما تدفّق المئات إلى فريدوم بلازا (ساحة الحرية) التي تقع بين مقر الكونغرس والبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية. وتجمّع المحتجون- الذين ينتمون إلى تيارات مختلفة- تحت شعار "لنحتل واشنطن" و"أوقفوا آلة التطهير العِرْقي" تعبيرًا عن معارضتهم لهيمنة الشركات الرأسمالية الكبرى وانضمّ إليهم أنصار البيئة ومعارضو الحرب على أفغانستان. ونقل مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أنّ بعض المحتجين وصلوا حاملين أمتعة النوم وواصلوا احتجاجهم عبر إضاءة الشموع تعبيرًا عن مساندتهم للحركة المناهضة التي بدأت في نيويورك. وذكر بعض المشاركين أنهم جاءوا إلى ساحة فريدوم بلازا بواشنطن للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية العالمية من عمل ومسكن وعلاج مجانِي، فيما قال آخرون: إنّ مشاركتهم جاءت لتوسع نطاق التحرك وصولاً إلى الاحتجاج ضد الحروب وتحديدًا في أفغانستان التي دخلت سنتها العاشرة الخميس الماضي. في هذه الأثناء, تواصلت المسيرات الاحتجاجية في نيويورك التي حَظِيَ تحركها بدعم النقابات العمالية حيث قدرت الأعداد التي شاركت في مظاهرتي الأربعاء والخميس فقط بحوالي عشرين ألفًا في مؤشرٍ على تنامي عدد المشاركين واتساع رقعة الاحتجاجات. في الوقت نفسه أغلقت الشرطة الأمريكية شارع وول ستريت والطريق المؤدِّي إلى مقر البورصة ولم تسمح بدخوله سوى لسكان المنطقة والموظفين. وأفادت مصادر محلية بأنّ التحرُّك بات يستقطب تأييد مسؤولين سياسيين واقتصاديين منهم رئيس فرع بنك الاحتياط الفدرالي في دالاس ريتشارد فيشر الذي فاجأ تجمعًا لرجال الأعمال عندما أعلن في خطاب الخميس في تكساس تعاطفه مع المحتجين صراحة. من جهته, اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنّ المجموعة التي تنفِّذ الحركة الاحتجاجية في وول ستريت تعبِّر عن إحباط الشعب الأمريكي من كيفية عمل النظام المالي، داعيًا المصارف إلى عدم البحث عن سبل لجعل المستهلكين يدفعون ثمن الإصلاحات. وقال أوباما: "إنّ من نزلوا إلى الشارع هم أناس غاضبون من بعض الأشخاص الذين تصرفوا بطريقة غير مسؤولة خلال الأزمة المالية ويحاولون الآن الوقوف في وجه تغييرات ترمِي إلى تفادي أزمة جديدة", في إشارةٍ واضحةٍ إلى الحزب الجمهوري.