عرضت أمس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة قضية مقاول تعرض للتهديد بالقتل وتصفية جميع أفراد عائلته عن طريق رسائل نصية تمت كتابتها بالكمبيوتر من طرف ثلاث أشخاص أحدهما جاره وهو مقاول متقاعد وأخر شريكه إلى جانب متهم ثالث حيث تم تكفيره في الرسائل باعتباره لا يصلي، مشددين على ضرورة قتله· الضحية طالب خلال الجلسة هيئة المحكمة بتوفير الحماية له ولأفراد عائلته خاصة وان الرسائل التهديدية لازالت تصله ليومنا هذا رغم فصل العدالة في الملف موضحا انه لا توجد اي عداوة بينه وبين المتهمين الثلاث الذين قاموا بتهديده وإدانتهم بشهرين حبس موقوفة النفاذ· واعترف المتهم "ب· عبد النور" وهو مقاول متقاعد الذي استأنف الحكم الابتدائي بالتهمة المنسوبة اليه انه فعلا قام بتحرير الرسائل التهديدية وإرسالها للضحية وقد كان ذلك في لحظة غضب شديد بعد ان خلف الضحية الوعد الذي قطعه له بإقراضه مبلغ من المال لتسديد ديونه خاصة وان منزله العائلي كان تحت الرهن، وانه بعد الواقعة قام بإرسال زوجته إلى منزل الضحية وتسامحا مفندا مواصلته في تهديد الضحية· وأمام هذه المعطيات التمس ممثل النيابة العامة في مداخلته تشديد عقوبة المتهم وجعلها نافذة مع 05 الاف دينار مالية وتعويض الضحية عن الأضرار التي لحقت به، لتدرج القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·