مثل أمس، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، المتهم (ع. أحمد) وهو حلاق ينحدر من ولاية الأغواط تمت متابعته بجناية الانخراط في جماعة إرهابية غرضها بث الرعب وانعدام الأمن والتهديد بواسطة محررات وشعارات. المتهم الذي ألقي عليه القبض خلال السنة الماضية داخل محله، اعترف في محاضر سماعه عند الضبطية القضائية أنه في سنة 2004 أصبح يتردد على مقهى الأنترنت بالأغواط. حيث فتح علبة إلكترونية وبدأ يتبادل الرسائل مع بعض الأصدقاء وفي سنة 2005 تبادرت إلى ذهنه فكرة مراسلة بعض الدول الغربية والعربية وتهديدها عبر رسائل إلكترونية باسم الجماعات المسلحة، حيث راسل السفارة الأمريكية بالمغرب، وفي 2006 راسل السفارة الكندية في المغرب وفي سنة 2007 بعث رسالة تهديد إلى مصالح الأمن البلجيكية يبلغهم فيها عن وجود أشخاص مغاربة وأفغان يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي البلجيكية. في سنة 2008 راسل المتهم أيضا السلطات الإيطالية وفي 2009 راسل مصالح الأمن الفرنسي يخبرهم فيها بأن الجماعة السلفية للدعوة والقتال بصدد تفجير ثلاث مناطق حساسة في فرنسا على طريقة تفجيرات 11 سبتمبر بالولايات المتحدةالأمريكية سنة .2001 وخلال شهر فيفري سنة 2010 اغتنم المتهم فرصة الأزمة التي كانت بين الجزائر ومصر حول كرة القدم وقام بمراسلة المركز الأمني للإدارة العامة والعلاقات وشركة المقاولين العرب وكذا وزارة خارجية مصر يهددهم باسم الجماعات المسلحة بتنفيذ عمليات انتحارية في مصر في حالة عدم خروج كل المصريين من الأراضي الجزائرية، هذا ولم يكتف المتهم بذلك بل قام بمراسلة وسائل الإعلام منها قناتي ''العربية'' وفميدي 1 ساتف هذه الأخيرة قامت بعرض رسائله على القناة على شكل فخبر عاجلف وذلك باسم مؤسسة الأندلس هيئة الإعلام لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وفي مارس من السنة الماضية قام المتهم بمراسلة السفارة الكندية من جديد وإعلامها باحتمال تعرض كندا لعمليات تفجيرية. كما قام أيضا المتهم بمراسلة وزارة الدفاع بالجزائر ورئاسة الجمهورية ليعلمهما بوجود شركة أجنبية بالأغواط توظف جواسيس لديها وفي 19 مارس من نفس السنة عاود مراسلة رئاسة الجمهورية من جديد. كل هذه الوقائع وغيرها فندها وأنكرها المتهم بشدة خلال استجوابه أمس من طرف هيئة محكمة الجنايات وصرح أنه لا علاقة له بالتهمة المنسوبة إليه، مشيرا في ذلك أنه لا يتقن استخدام الإعلام الآلي وكذا الأنترنت أن مستواه التعليمي لم يتجاوز السابعة أساسي. النيابة العامة من جهتها رأت أنه رغم المستوى الدراسي للمتهم إلا أن هذا لا يعني بتاتا عدم إتقانه استعمال جهاز الكمبيوتر، مؤكدا أن المتهم أنشأ بريدا إلكترونيا وأخذ يغيره من فترة إلى أخرى وكان يتبنى جهات إرهابية في ذلك كأنه ممثل الإعلام أو الناطق الرسمي لهذه الجماعات، كما أشار النائب العام في مرافعته إلى خطورة الوقائع المتابع من أجلها المتهم كونها تشكل تهديدا لهذه الدول أو الجهات التي تلقت هذه الرسائل معتبرا إياه اعتداء معنويا على النظام والأمة والمجتمع، مضيفا في كلامه أن المتهم طالب في إحدى الرسائل بمبلغ مالي وكذا استعماله لصور تهديدية، وبناء على هذا أكد النائب العام أن الوقائع وقرائن التهمة ثابتة في حق المتهم في قضية الحال من خلال مختلف الرسائل التهديدية التي أرسلت من بريده الإلكتروني، ملتمسا في ختام مرافعته توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم البالغ من العمر 37 سنة مع تغريمه ب 50 ألف دج قبل أن تقرر هيئة المحكمة بعد مداولتها القانونية في القضية إدانته بعام حبسا نافذا بعد تكييف الجناية إلى جنحة التهديد مع تبرئته من جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية كما قضت بتغريمه ب 500 الف دج غرامة مالية نافذة.