استلم اللّواء عبد الغاني هامل أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة رسميا مهامه كمدير عام جديد للأمن الوطني، وذلك خلال حفل ترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية نظّم بالمدرسة العليا للشرطة ب »شاطوناف«. وأكّد اللّواء هامل على أهمّية ضمان تكوين عال لعمال الشرطة على كافّة المستويات يكون مواكبا لمختلف التطوّرات والمستجدّات قصد الاستجابة للتحوّلات الداخلية والدولية. في ذات الصدد، ركّز على أهمّية رفع القدرات البشرية والمادية للمديرية العامّة للأمن الوطني والعمل على تزويدها بوسائل ومعدّات »متطوّرة وحديثة« لتمكينها من مكافحة »بفعالية« كلّ أنواع الجرائم، خصوصا ظاهرة الرّشوة والأشكال الجديدة للجريمة، لا سيّما الجريمة المنظّمة وتبييض الأموال والجرائم المعلوماتية وجرائم الشبكات. كما اِلتزم بمكافحة السلوكات المنحرفة التي تضرّ بسمعة قطاع الشرطة حتى يبلغ مصداقية عالية مع الحرص على التحسين الدائم لعلاقة الشرطة بالمواطنين والالتزام بتطبيق القانون. وقد أدّى اللّواء هامل عبد الغاني البالغ من العمر 55 سنة، مسارا مهنيا لمدّة 37 سنة في صفوف الجيش الوطني الشعبي ضمن قوّات الدرك الوطني. كما تابع اللّواء المتحصّل على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي وشهادة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية عدّة دورات تكوينية عسكرية من بينها القيادة العسكرية والمقاييس العليا للحرب، وتمكّن خلال مساره المهني من تولّي حوالي عشر مسؤوليات، لا سيّما بالجنوب والجنوب الكبير، وكان آخر منصب شغله هو قيادة الحرس الجمهوري. للتذكير، عيّن اللّواء هامل في هذا المنصب بعد اغتيال المدير العام السابق للمديرية العامّة للأمن الوطني السيّد علي تونسي في 25 فيفري الفارط، وقد تولّى هذا المنصب بالنيابة منذ ذلك التاريخ السيّد العفاني عزيز. من جهته، قال وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أن تعيين اللّواء هامل من قِبل رئيس الجمهورية السيّد »عبد العزيز بوتفليقة« على رأس المديرية العامّة للأمن الوطني أمر »هام« لأنه يتعلّق خاصّة بالتكفّل بمؤسسة هامّة في صرح الدولة وأحد أدوات التعبير عن سلطتها، مضيفا أن هذا التعيين يعدّ »هاما« أيضا لكون الأمن الوطني يمثّل »القوّة العمومية التي تتولّى مسؤولية دستورية للدولة ألا وهي ضمان أمن الأشخاص والممتلكات«. كما دعا ولد قابلية المدير العام الجديد للأمن الوطني اللّواء عبد الغاني هامل إلى القيام »بسرعة« بتشخيص واضح للوضع السائد حاليا في هذه المؤسسة، موضّحا: »قبل القيام بأيّ عمل يتنظر منك (اللّواء هامل) القيام بسرعة بتشخيص واضح للوضع السائد حاليا في هذه المؤسسة وكشف نقاط القوّة والضعف«. وطالب الوزير ب »ضرورة تنسيق دائم ومتواصل لكافّة مصالح الأمن«، مضيفا وهو يخاطب المدير العام الجديد للأمن الوطني أن »دور المساعد القضائي يضعك في اتّصال دائم مع السلطة القضائية التي يجب حتما التعاون معها للحفاظ على دولة القانون وحماية المواطنين من كلّ التجاوزات وكافّة أشكال العنف«. وأضاف السيّد ولد قابلية: »لهذا الغرض يجب مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الآفات الاجتماعية مثل المخدّرات والتهريب والتقليد والهجرة غير القانونية والفساد والجريمة المالية«.