سجّلت الصادرات الجزائرية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 ارتفاعا بنسبة 34،36 بالمائة لتبلغ قيمتها 58،1 مليار دولار مقابل 16،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، حسب حصيلة للجمارك الجزائرية· وحسب الأرقام المؤقّتة التي قدّمها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، فإن هذا الارتفاع في الصادرات خارج المحروقات يعود أساسا إلى الصادرات نصف المصنّعة بنحو 17،1 مليار دولار (79،43 + بالمائة) والمنتوجات الغذائية ب 265 مليون دولار (16،13 +) والمواد الخام ب 116 مليون دولار (76،56 + بالمائة)· وأضاف نفس المركز أن التجهيزات الصناعية سجّلت كذلك ارتفاعا بنسبة 66،12 بالمائة لتبلغ 25 مليون دولار· وبالرغم من هذا الارتفاع تبقى الصادرات خارج المحروقات المتكوّنة خاصّة من مشتقّات النّفط منخفضة ب 1،3 بالمائة فقط من الحجم الاجمالي للصادرات· وتتمثّل أهمّ المنتوجات خارج المحروقات المصدّرة من جانفي إلى سبتمبر الفارط أساسا من الزيوت والمنتوجات الأخرى المستخرجة من الزفت ب 06،605 مليون دولار، أي بارتفاع نسبته 20،36 بالمائة من الفوسفات والكالسيوم بتسجيل ارتفاع (معتبر) بنسبة 5،225 بالمائة لتبلغ قيمتها 5،90 مليون دور· كما شهد الزنك في شكله الخام، والذي شكل نسبة 4،1 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بأكثر من 4،231 بالمائة ليبلغ 37،22 مليون دولار والمنتوجات المصفّحة المسطّحة ب 5،120 + بالمائة (92،18 مليون دولار) والآمونياك الخالية من الماء ب 67+ بالمائة (53،357 مليون دور)· وأوضح المركز الوطني للإعلام والإحصائيات أن الأمر يتعلّق بالنّسبة للمواد الغذائة المصدر بقنب السكر والشمندر ب 32،202 مليون دولار (99،15 + بالمائة) والمياه (بما فيها المياه المعدنية) ب 46،17 مليون دولار· وقد سجّلت الصادرات خارج المحروقات في الجزائر سنة 2010 ارتفاعا بنحو 52 بالمائة يقيمة 62،1 مليار دولار مقابل 06،1 مليار دولار سنة 2009، وهي السنة التي انخفضت فيها الى 46 بالمائة· وقد اتّخذت الحكومة عدّة إجراءات قصد تشجيع وتحسين الصادرات خارج المحروقات، لا سيّما بالنّسبة لفرع الصناعة الغذائية· وفي هذا الصدد أشار وزيرالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي في تدخّله خلال الجلسات الوطنية للتجارة في جوان الفارط إلى تنصيب لاحقا ثلاث مجمّعات مكلّفة بترقية صادرات قطاع الصناعات الغذائية·