أجّلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو النّظر في القضية المنسوبة للمدعوّين (ط. إسماعيل)، (ز. بلعيد) و(ز، اعمر) المتابعين بجناية السرقة والمشاركة في السرقة وإخفاء أشياء مسروقة، وذلك لتعذّر حضور أحد المتّهمين. تفاصيل القضية المؤجّلة تعود حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى تاريخ 13 أوت 2010، أين تقدّم إلى فرقة الدرك الوطني بواضية المسمّى (أ.خ. عبد اللّه) لرفع شكوى بعد تعرّض محلّه لبيع المواد الكهرومنزلية للسرقة، وذلك ضدّ المدعو (ط. إسماعيل) العامل لديه في المحلّ، وتتمثّل المسروقات في أجهزة استقبال رقمية، 4 أجهزة تلفاز ملوّنة وأجهزة (شان ستيريو)، إلى جانب أربعة حقائب مليئة بالألبسة الجديدة، موضّحا أن قيمة المسروقات تجاوزت ال 100مليون سنتيم· المتّهم في القضية بعد استجوابه صرّح بأن المدعو (ز. اعمر) اتّصل به يوم الوقائع وسلّم له بعض الأدوات الكهرومنزلية وطلب منه إخفاءها مبرّرا طلبه بأنه تخاصم مع والده فابتعد عن المنزل العائلي، مستبعدا السرقة عن نفسه ومؤكّدا على ظلمه وعلى أن الضحايا اتّهموه ظلما. غير أن المتّهم الثاني في قضية الحال، والذي أجّلت المحاكمة بسبب مرضه، صرّح أمام رجال الضبطية بأنه بتاريخ الوقائع تلقّى اتّصالا من طرف المتّهم الأوّل الذي طلب منه الحضور بسرعة إلى مكان تواجده من أجل نقله، وعند الوصول إلى المكان بدأ المتّهم الأوّل بنقل جملة من المواد إلى السيّارة وطلب منه أن يقلّه إلى منطقة برج منايل، كاشفا أن المتّهم أخبره بمصدر السلع وذكر أنها ملك للضحّية، غير أنه وتحت طائلة التهديد اضطرّ إلى نقله إلى منزل المتّهم الثالث في القضية أين تمّ إخفاء تلك الأشياء. ومن جهته، المتّهم الثالث صرّح بأن المدعو (ز. بلعيد) اتّصل به هاتفيا وأخبره بأمر السرقة التي اقترفها (ط. إسماعيل). وعلى خلفية هذه التصريحات توبع الأشخاص الثلاثة بتهمة السرقة إضرارا بالضحّية (أ.خ. عبد اللّه)·