أدانت أمس محكمة جنايات العاصمة شابا في الثلاثينات من العمر ب05 سنوات سجنا نافذا على خلفية متابعته بجناية محاولةالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راحت ضحيتها خطيبته السابقة وهي طالبة بكلية العلوم السياسية والإعلام، بعدما باغتها المتهم بقبو العمارة التي تقطنها ووجه لها عدة طعنات بواصطة خنجر جزار كادت أن تودي بحياتها لولا ارتدائها للمعطف الذي خفف من حدة الطعنات. تفاصيل القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2010 عندما كانت الضحية (ل. سهام) البالغة من العمر 25 سنة عائدة إلى بيتها العائلي في حدود الساعة الخامسة مساء، لتتفاجأ في مدخل العمارة بخطيبها السابق والذي يعتبر جار لها بنفس المبنى ينتظرها أمام باب القبو حاملا سكينا وجه لها بواسطته طعنة على مستوى الوجه تمكنت من تفاديها، ليقوم بعدها مباشرة بتوجيه عدة طعنات لها في أنحاء مختلفة من جسدها دون سابق انذار، حيث أخذت الضحية بالتصدي للضربات وإخفاء وجهها، ليسقطها أرضا وينهال عليها بالسكين من الخلف، ولحسن حظها سمع الجيران صراخها وأسرعوا لإنقاذها من مخالب المتهم الذي لاذ بالفرار، حيث تم نقلها إلى مستشفى زميرلي بالحراش أين بقيت في غرفة الانعاش مدة تسعة أيام بعد تعرضها لنزيف حاد، كما تعرضت لاعاقة على مستوى اليد أفقدتها القدرة في التحكم على أصابعها وجروح عميقة على مستوى الرقبة والظهر. الضحية دافعت بجرأة عن نفسها أثناء الجلسة، حيث استعرضت الثياب التي كانت ترتديها يوم الواقعة والتي كانت ملطخة بالدماء وممزقة، موضحة أن المتهم جارها تقدم لخطبتها عندما كانت في سن 17، وأنه نظرا لعدم حصوله على عمل مستقر ولسلوكه الانحرافي قرر والدها فسخ الخطوبة، الأمر الذي أثار غضبه خاصة وأنه حاول في العديد من المرات التقرب منها، غير أنها كانت تصده لخوفها من والدها. أما المتهم (ع. عمر) فقد صرح خلال الجلسة أنه فعلا اعتدى على الضحية، غير أنه لم تكن لديه نية لقتلها، والدليل أنها استعمل في جريمته سكين مطبخ (آلة تقشير البطاطا) الذي كان يستعمله لتصيلح عداد الكهرباء، وأنه كان يحاول إخافتها غير أنها قامت بسبه وشتمه ما أثار غضبه فقام بطعنها. ممثل النيابة العامة في مرافعته أشار إلى خطورة الوقائع، مؤكدا أن جرائم سفك الدماء عرفت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة بسبب تدني الأخلاق وتراجع الوازع الديني، وأن جريمة مثل هذه لا تستحق سوى التماس عقوبة الاعدام في حق المتهم الذي كاد أن يزهق روح الضحية لأنها رفضت الزواج منه، غير أن هيئة المحكمة وبعد المداولات القانونية أعادت تكييف الوقائع إلى جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وتسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم.