دعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية كافة فئة العمال المنتسبين إليها إلى التجند من أجل مشاركة قوية وفعالة يوم الوقفة الاحتجاجية التحسيسية التي اختبر لها تاريخ ال16 من الشهر الجاري الموافق ليوم غد الأربعاء أمام مقر مختلف مديريات التربية عبر الوطن، حتى يتم إدراجهم ضمن المراجعة الخاصة بالقانون المتعلق بأسلاك عمال التربية، بغية تصنيف هذه الفئة بما يتلاءم والمهام المسندة إليها، مع فتح آفاق الترقية وبالتالي تحقيق كافة المطالب المرفوعة. وحسب بيان اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين الممضي من طرف رئيسها واسطي حمزة والذي تحصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، أن اللجنة اختارت الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (إينباف) بقناعة لكي تناضل تحت لوائه كونه يتبنى انشغالات هذه الفئة بصدق بعيدا عن الديماغوجية التي أضحت متبعة من طرف بعض الجهات التي أشارت إلى انطلاق التفاوض حول القانون الخاص لإيهام مساعدي التربية اعتبارهم طرفا في التفاوض، وهو ما يفنده الواقع، والأسرة التربوية تعلم أن النقابتين المفاوضتين هما (إينباف - كناباست) وبمحضر رسمي مع وزارة التربية الوطنية مؤرخ في 13/10/ 2011 ومن إمضاء وزير التربية شخصيا حدد فيه تاريخ 15/12/2011 كأجل لطي الملفات المطروحة، ثم عقبها لقاء مع وزارة التربية يوم 19/10/2011 تم فيه الاتفاق على وضع أجندة زمنية للمطالب الاستعجالية ومن ضمنها تحديد تاريخ 25/11/2011 لإنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الخاص المعدل، وبعد هذا التاريخ تليها مباشرة جلسات التفاوض مع اللجنة المشتركة، هذا ما يؤكده المحضر وليس التصريح الشفهي حسب ما جاء في البيان- الذي أشار إلى أن ما جاء في المشروع الذي قدمه الاتحاد بخصوص رتب وتصنيف مساعدي التربية والمتمثل في مساعد تربية مصنف في السلم 11، مساعد تربية رئيسي 12، مساعد تربية رئيسي 13، مستشار تربية 14، مستشار تربية رئيسي 15 على غرار أسلاك عدة في قطاعات الوظيفة العمومية، والترقية كما تتم بالشهادة تكون بالخبرة المهنية، فأي نقابة قدمت مثل هذه الأطروحات غير نقابة (إينباف) وفي صمت تام بعيدا عن لغة التهريج. وذكر البيان أن مساعدو التربية هم من كانوا صامدين في جميع الاعتصامات يناضلون في صمت إلى جانب مناضلي الاتحاد، وقد طالبت اللجنة بعدم الانصياع لأي جهة إلا ل(الاينباف)، منبهين وزارة التربية إلى ضرورة التعاطي بايجابية مع اللجنة، رافضين أي حوار بشأنها دون إشراكها، داعيين في الوقت ذاته كافة المساعدين التربويين للتجند يوم الأربعاء المقبل لانجاح الوقفة الاحتجاجية أمام كل مديرية تربية من أجل انتزاع مطالبهم والمتمثلة في إعادة النظر في تصنيفهم نظرا لإكراهات المهنة، والمهام المسندة إليهم، وبما يضمن العدالة بين أسلاك التربية واستحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية لمناصب، مع تخصيص نسبة معتبرة للتأهيل لمنصب مستشار التربية والمطالبة بالتكوين النوعي الذي يعتبر حق من حقوق الموظف للترقية، إلى جانب استحداث منحة تحفيزية خاصة بمساعدي التربية نظرا للمهام المسندة إليهم واستخلاف مساعدي التربية في العطل المرضية على غرار استخلاف أسلاك التدريس.