أرجأت أمس محكمة جنايات العاصمة واحدا من أخطر ملفات السرقة تورّط فيها المتّهم (ب· خالد)، وهو أحد أقارب وزير سابق، رفقة زوجته التي انتحلت صفة موظّفة ب (سونلغاز) للتسلّل إلى منزل عجوز في الثمانينات من العمر تقيم بحي (الأفواج) بساحة أوّل ماي بالعاصمة بغرض سرقتها، وهذا إلى غاية تاريخ 12 ديسمبر المقبل بسبب تغيّب دفاع الزّوجين· تفاصيل القضية التي عادت بعد بالنّقض لدى المحكمة العليا تعود إلى سنة 2007، عندما سمعت الضحّية (خ·ف) 86 سنة، طرقا على الباب فتوجّهت لمعرفة مَن الطارق، لتوضّح لها المتّهمة أنها موظّفة ب (سونلغاز) وقد جاءت لمعاينة عدّدا الغاز ففتحت لها الضحّية الباب ورافقتها إلى المرحاض أين يوجد العدّاد، وهناك أخبرتها المتّهمة بأن هناك تسرّبا للغاز طالبة منها إحضار قلم من الغرفة لتدوين ذلك. وبمجرّد توجّه الضحّية إلى الرّواق باغتتها المتّهمة من الخلف، حيث قامت بإسقاطها أرضا ووجّهت لها طعنة بواسطة سكّين من الحجم الصغير على مستوى اليد وهدّدتها بالقتل في حال عدم تسليمها المجوهرات والأموال، غير أن الضحّية امتنعت. ما جعل المتّهمة تستخدم سكّينا آخر من نوع (بوشية) وجّهت به طعنة أخرى للضحّية التي بدأت في الصراخ، ما جعل الجيران يهبّون لنجدتها، لتقوم مباشرة المتّهمة بانتزاع السلسة التي كانت ترتديها الضحّية وتقفز من الشرفة، لكن لسوء حظّها تتبّعتها الضحّية إلى الشرفة وهي ملطّخة بالدماء وطلبت من حارس الحظيرة إمساك الجانية، حيث قام بإعادتها إلى الشقّة إلى غاية وصول عناصر الأمن التي ألقت القبص عليها· وعند استجواب المتّهمة اعترفت بأن العقل المدبّر لهذه الجريمة هو زوجها (ب· خالد)، وهو قريب وزير سابق، حيث يعمل على نقلها إلى موقع الجريمة بعد فترة من ترصّد الضحايا ومعرفة وقت تواجدهم بمفردهم في منازلهم للهجوم عليهم وسلبهم ممتلكاتهم تحت التهديد بالقتل، نافية أن تكون لديها نيّة قتل العجوز· وتجدر الإشارة إلى أن القضية عادت بعد الطعن بالنّقض من المحكمة العليا، حيث سبق لمحكمة الجنايات النّظر فيها وإدانة المتّهمة ب 5 سنوات حبسا نافذا عن تهمة السرقة باستعمال سلاح ظاهر وانتهاك حرمة منزل وانتحال وظيفة، فيما استفاد زوجها من البراءة عن تهمة المشاركة في السرقة·