عالجت أمس محكمة جنايات العاصمة قضية صاحب عيادة يقع مقرّها في المحمّدية بالعاصمة وهو طبيب جرّاح مختصّ في المسالك البولية قيل إنه حوّل عيادته الخاصّة إلى غرفة عمليات لإجهاض الأمّهات العازبات مقابل مبلغ 20 ألف دينار، حيث واجه أمس جناية إخفاء رضيع وتعريض حياته للخطر بعدما رفضت والدته ممارسة ابنتها الفاحشة معه· تفاصيل القضية غير الأخلاقية التي اهتزّت بلدية المحمّدية لها شهدت تطوّرا مثيرا بعد أن أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة الحرّاش أمرا بغلق العيادة لممارساتها المشبوهة بعد شكوى الضحّية (ن·ف) بتاريخ 1 مارس 2009 مفادها أن المتّهم وهو صاحب عيادة معروفة هناك قام باحتجاز مولودها وعرّض حياته للخطر بعدما قصدت العيادة، أين قامت بوضع جنينها غير الشرعي بعد عملية قيصرية في العيادة بناء على نصيحة أمّ عازبة، غير أن صاحب العيادة طلب منها دفع مبلغ 5 ملايين سنتيم ثمن تكاليف العملية، غير أنها امتنعت لعدم توفّرها على المال فقام بانتزاع المولود منها واحتجزه لمدّة 25 يوما وطردها من العيادة، وبعد مدّة 06 أشهر عاودت الرّجوع إليه فوافق على تسليمها الطفل مقابل أن تحضر له ابنتها البالغة من العمر 13 سنة، لممارسة الفاحشة عليها، الأمر الذي أدّى بها إلى رفع شكوى ضده· وقد توصّلت تحرّيات مصالح الأمن إلى أن المتّهم البالغ من العمر 50 سنة، مسبوق قضائيا في قضايا أخلاقية سنوات 1992 و2002 و2005، منها تحريض قاصر على الفسق والدعارة والإجهاض والاعتداء جنسيا على مريضة في العيادة، النّصب والاحتيال· من جهته، صرّح المتّهم أثناء مثوله أمام المحكمة بأن القضية ملفّقة، مشيرا إلى أن الضحّية هي من هربت من العيادة بعد وضعها مباشرة للمولود بعدما طلبت منها الإدارة الوثائق، وأنه لم يساومها على شرف ابنتها القاصر، وأنه فعلا احتفظ بالمولود بغرض توفير له الرعاية الصحّية، حيث كان يعاني من اِلتهاب فيروسي استدعى دخوله غرفة الإنعاش· ممثّل الحقّ العام في مرافعته جرّم الوقائع واعتبرها خطيرة ودخيلة على مجتمع محافظ، مشيرا إلى أن إنكار المتّهم لا يشفع له جرائمه السابقة من اغتصاب ومتاجرة في الأجِنَّة بدليل صحيفة سوابقه العدلية وتهرّبه من الأجوبة حول الأسباب الحقيقية التي أدّت بالسلطات إلى غلق العيادة، ليطالب في الأخير بإنزال عقوبة 10 سنوات سجنا في حقّه مع 10 آلاف دينار غرامة مالية، غير أن هيئة المحكمة وبعد المداولات القانونية اقتنعت ببراءة المتّهم ممّا نسب إليه·