لم تمض سوى ساعات على الهجوم التركي الشرس على فرنسا، الذي وظف فيه رئيس وزراء أنقرة رجب أوردوغان جرائم فرنسا بالجزائر، حتى اشتد الخناق أكثر على نظام الرئيس اليهودي لفرنسا، نيكولا ساركوزي، الذي تواصل جرائم بلاده في بلاد الشهداء ملاحقته، وآخر فصل من فصول هذه الملاحقة تمثلت في وشوك دخول مجازر الاستعمار الفرنسي بالجزائر، أو على الأقل جزء منها، أروقة البرلمان الفرنسي· ومن المقرر طرح مشروع قانون للنقاش بمجلس الشيوخ الفرنسي حول الاعتراف بمسؤولية فرنسا في المجازر التي ارتكبت بحق الجزائريين خلال مظاهرات ال17 أكتوبر 1961 بباريس· وقال مصدر من مجلس الشيوخ الفرنسي أنه في حال إقرار مثل هذا القانون الذي سيعرض للنقاش الخريف المقبل سيكون ذلك مناسبة للاعتراف بهذه المجزرة، وتصحيح مسار الأمور والتخفيف من فتور العلاقات الجزائرية الفرنسية