أجّلت أمس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النّظر في ملف شقيقين توبعا على أساس جناية التهديد من أجل الابتزاز والحصول على الأموال باسم الجماعة الإرهابية المسلّحة وحيازة سلاح أبيض وأقراص تحريضية مضغوطة، والتي طالت أحد الأثرياء، حيث طالباه بدفع فدية مقابل الحفاظ على ممتلكاته. تحريك القضية تمّ من طرف الضحّية الذي غاب عن جلسة المحاكمة، حيث تقدّم بشكوى إلى مصالح الأمن مفادها أنه تلقّى اتّصالا هاتفيا من شخص مجهول يدّعي أنه أحد عناصر التنظيم الإرهابي للجماعة السلفية للدّعوة والقتال وطلب منه دفع مبلغ مالي معتبر مقابل الحفاظ على ممتلكاته، لتنطلق مباشرة بعدها تحرّيات مصالح الأمن التي تمكّنت من تحديد مكان المكالمة الهاتفية وصاحبها، حيث تمّ إلقاء القبض عليه مباشرة. هذا الأخير صرّح عند استجوابه بأنه لم يكن جادّا في تهديده، بل إن المسألة لم تكن سوى مزحة ابتكرها رفقة شقيقه لتمضية الوقت ولم تكن لديه نيّة لقبض مبلغ الفدية. وبناء على إذن من وكيل الجمهورية، تمّ اقتحام منزل المتّهمين وتفتيشه فتمّ العثور على أقراص تحريضية مضغوطة تحتوي على رسائل قادة الجماعة السلفية للدّعوة والقتال وصور لبعض العمليات التفجيرية. أمّا المتّهم الثاني »ط.ع« فقد تمّ إلقاء القبض عليه في حاجز أمني، وبعد تفتيش السيّارة التي كان يقلّها تمّ العثور على سلاح أبيض. المتّهمان نفيا من خلال تصريحاتهما المدوّنة في الملف علاقاتهما بالجماعات الإرهابية المسلّحة، كما تمّ التحقيق معهما بشأن الشكوى التي أودعها أحد عناصر الأمن الذي سبق وأن تعرّض للتهديد هو الآخر من قبل أحد المواطنين باسم الجماعة الإرهابية المسلّحة، والذي طالبه بالتنحّي عن منصبه قبل أن يفقد حياته، في إشارة منه إلى تصفيته جسديا. وهي التّهمة التي فنّداها ونفيا قطعيا صلتهما بها، حيث كشفا أنهما اتّخذا من اسم الجماعة الإرهابية المسلّحة شعارا لابتزاز المواطنين من خلال الحصول على أرقام هواتف الأشخاص المستهدفة والاتّصال بهم لتخصيص جزء من أموالهم للجماعة الإرهابية المسلّحة تحت التهديد والوعيد، باعتبار أنهم مراقبون ويمكن أن يخسروا كلّ شيء في حال عدم الاستجابة.