أفاد المتهم (ك.ل) المتابع بجنحة الإهمال العائلي أثناء محاكمته بالقليعة أنه دفع جميع مستحقات النفقة لكل من زوجته وولده، غير أن الضحيّة فندت قوله وأشارت في هذا الشأن إلى أن زوجها المتهم أهملها مدة 12 شهرا، ولم يكترث حتى بولده الذي تجاهله طيلة تلك المدة، وأكدت الضحية أنها لم تجد حلاً بديلا آخر سوى مقاضاته أمام المحاكم· في الوقت ذاته أكد ممثل الحق العام أن الوقائع المتابع بها المتهم خطيرة جدا على المجتمع، واعترف بأن المتهم أهمل فعلاً عائلته ولم يبال بعواقب ذلك الإهمال. وما يمكنه أن يخلف من عواقب كالتشتت والتفكك الأسري خاصة وأنه لم يأبه بمصير ابنه الذي تركه يتربى لوحده بعيدا عن كنف والد يرعاه، واعتبّر ممثل الحق العام أن الفعل الذي أقدم عليه يعتبر غير مسؤول. والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتشديد العقوبة على المتهم حتى يكون عبرة لأمثاله الذين كثروا مؤخرا. دفاع المتهم ركز خلال المرافعة على فكرة أن المتهم بالفعل ارتكب خطأ في حق عائلته عندما قرّر هجرانها، وبالتالي إهمالها، وأشار المحامي وخلال مداخلته إلى أن المتهم كان يمر بظروف عسيرة هي التي أجبرته على التخلي عن عائلته، وأضاف أن المتهم قد أبدى ندمه على الفعل الذي ارتكبه والتمس في الأخير من هيئة المحكمة إفادته بأقصى ظروف التخفيف.