عرفت الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها (انخفاضا محسوسا) خلال 2011 بوسط البلاد وفق ما صرح به يوم الخميس العقيد عيسى بيدل رئيس أركان القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة· وأضاف العقيد بيدل خلال ندوة صحفية أن القيادة الجهوية الأولى التي تشمل 11 ولاية سجلت (انخفاضا محسوسا) في مجال الجريمة المنظمة خلال السنة الماضية 2011 التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الجريمة العادية· وأوضح ذات المتحدث أن عدد القضايا المعالجة في مجال المخدرات والأقراص المهلوسة خلال نفس الفترة بلغ 723 قضية تورط فيها 1151 شخصا فيما بلغ عدد قضايا تزوير النقود 24 قضية بالإضافة إلى 30 قضية تزوير السيارات و279 قضية بالنسبة للهجرة غير الشرعية تم توقيف 416 شخصا خلالها· كما كشفت الحصيلة السنوية ل2011 عن تسجيل 145 قضية متعلقة بحيازة الأسلحة بدون رخصة وسبع قضايا متعلقة ببيع الأسلحة و233 قضية سرقة الأسلاك الكهربائية والخيوط الهاتفية (وهي الظاهرة التي ما فتئت تعرف تفاقما كبيرا وتضر بالمؤسسات الوطنية كسونلغاز واتصالات الجزائر وهو ما يتسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني) كما أوضح نفس المصدر· وذكر العقيد بيدل أن سنة 2011 عرفت ارتفاعا في الإجرام العادي بأشكاله حيث بلغ عدد القضايا المعالجة 15484 قضية تورط فيها 12120 شخصا، مشيرا أن الجنايات والجنح المسجلة ضد الأشخاص تمثل نسبة 51 بالمائة من مجموع هذه القضايا· وأمام هذا الارتفاع المسجل اتخذت القيادة الجهوية للدرك الوطني عدة تدابير للحد من هذه الظاهرة كوضع مخططات عمل لمواجهة الجريمة والقيام بدراسات وتحاليل للوضع وتنظيم ملتقيات بالإضافة إلى القيام بعمليات مداهمة في مختلف الأحياء، كما قامت القيادة خلال السنة الماضية بإنشاء 12 وحدة جديدة للدرك الوطني·