قضى مؤخرا مجلس قضاء البليدة بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق (ز·ي) بجنحة النصب والإحتيال، وبشهرين حبسا مع وقف التنفيذ في حق المدعوة (ب·ن) بتهمة بيع مجوهرات بدون دمغة الضمان ودمغة الصانع· تعود وقائع القضية إلى تاريخ 14 أفريل 2011 المنقضي، عندما تقدم الى مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة حجوط بولاية تيبازة في الثالثة زوالا المسمى (ي·ف) مجوهراتي من أجل تقييد شكوى تتعلق بوقوعه ضحية نصب واحتيال من قبل المدعوة (ب· ون) 24 سنة حيث قام بشراء كمية من المعدن الأصفر منها على أساس أنه ذهب وهذا عبر 3 مراحل بتاريخ 13 فيفري من العام المنقضي، اشترى المجوهراتي من المتهمة 34 أسورة بوزن 190 غرام مقابل مبلغ 3 آلاف دج للغرام الواحد وسدّد لها مبلغ 57 مليون سنتيم نقدا، لتكرر العملية مرة ثانية بتاريخ 7 مارس المنصرم حيث اشترى منها كمية وزنها 187.6 غ بمبلغ 56 مليون سنتيم، ثم بتاريخ 15 أفريل اشترى كمية من الأساور وزنها 192.4غ بمبلغ 57 مليون و780 سنتيم دون تدوين اسمها في سجل الشرطة الخاص· بمحله كون شقيقه (م) هو من كان يتكفل بذلك، وصرح بأنه لما عاين الكمية تبين له أنه من معدن الذهب، إلا أنه أثناء صهرها اتضح أنه يتكون من معادن أخرى مشكلة غير الذهب، وأفاد لمصالح الشرطة بأنه على موعد معها في اليوم الموالي وسلّمهم أساور من المعدن الأصفر وزنها 570غ وقطعة صغيرة الحجم من المعدن الأصفر وبتاريخ 18 أفريل المنصرم على الساعة العاشرة وربع صباحا أخطر الضحية مصالح الأمن بأن المشتكي بها متواجدة في محله بغرض بيعه كمية أخرى، وبعد إنتقالهم الى عين المكان تم ضبط 22 إسورة من المعدن الأصفر وزنها 5، 145غ بحوزتها، أين اقتيدت الى المركز الأمني للتحقيق معها، وهناك صرّحت بأنها تحصلت عليها من عند شخص يدعي (ي) وهي مكلفة فقط بتسويقه، وهو يتواجد بالقرب من مركز البريد بحجوط على متن سيارته في انتظارها وبعد الانتقال برفقتها وبإرشاد منها تم ضبط المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بالمدعو (ز·ي) 40 سنة الذي كان على متن مركبته ليقتاد الى المركز هو الآخر للتحقيق معه، حيث أكد أنه هو من قام بتكليف المدعوة ببيع الذهب مقابل عمولة، مضيفا أنه تحصل عليها من مدينة فالمة من عند شخص يدعى (ط) تاجر مجوهرات دون علمه بأن المعدن مغشوش دون أن يقدم توضيحات أخرى بخصوص هذا الأخير، وبعد التحريات تحددت هوية هذا الأخير ويتعلق الأمر بالمدعو (ر·ط) 43 سنة وبعد عرض الأساور المحجوزة على الخبرة بمصلحة الضمان التابعة لمفتشية الضرائب بالبليدة تبيّن أن 28 إسويرة من بينها واحدة مكسرة من صنع محلي لا توجد عليها أي دمغة ضمان وزنها 4، 259غ وعيارها الأصلي مطابق لمعدن الذهب 18 قيراطا، وأن 45 سوارا وزنها 5،310غ بعضها محطم من صنع محلي لا توجد عليها أي دمغة ضمان عيارها الأصلي غير مطابق بمعايير معدن الذهب، حيث أنها أقل من 18 قيراطا، في حين كانت قطعة المعدن بوزن 607غ عبارة عن معدن مشكل، كما أن 22 إسويرة التي قدر وزنها ب 145غ لا توجد فيها دمغة الضمان وعيارها أقل من 18 قيراطا، وبعد انتقال مصالح الأمن الى مدينة قالمة لم يتم إيجاد المدعو (ر·ط) في مقر سكناه، حيث لا يزال في حالة فرار· وبناء على هذه المعطيات أدين الجميع بالعقوبة المذكورة آنفا·