كشفت أمس مصالح الأمن في ندوة صحفية عن تفاصيل حجز أزيد من 5 كلغ من الذهب المغشوش الذي كان يباع بمحلات المجوهرات بالمدينة الجديدة بسعر الذهب الحقيقي الموسوم بعيار "18"، حيث ذكر المصدر أن العملية التي قامت بها مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية جاءت بناء على معلومات تم من خلالها استهداف 7 محلات ومسكنين على مستوى حي "مرافال" وحي "مديوني". تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 12 من الشهر الجاري وبعد أسبوعين من التحريات والترصد تم تفتيش المحلات السبع وحجز كمية إجمالية قدرت ب 8339.9 غرام من الذهب ليبين تقرير الخبرة الصادر عن مصلحة الضمان أن ما يقدر ب 5379 غرام منها يعد ذهبا مغشوشا ويحمل دمغة مزورة، وقد كشفت نتيجة التحقيق أن التجار المتورطين كانوا يخلطون المجوهرات في ورشاتهم الخاصة بنسبة 25٪ من النحاس لكل 75 % من الذهب، ثم يقومون بدمغه بطريقة غير قانونية دون عرضه على مصلحة الضمان لمراقبة المجوهرات، في حين تبين كذلك أن كمية 1023 غرام كانت تصل نسبة الذهب فيها إلى أقل من%75 ، واستنادا إلى ذلك ثبت تورط 5 تجار، حيث ضبط لدى التاجر "ش.م" 1727.4 غرام من الذهب المغشوش، ولدى "ب.م" 86.89 غرام، و"ع.ب" 1606 غرام، و"ب.ع" 305.5 غرام، ولدى "ب.م" 857.7 غرام أي ما يزيد عن 5 كلغ، وأما فيما يخص كل من التاجرين "ش.ي" و"ب.ح" فقد اشتبه بهما استنادا إلى العثور لديهما العام الماضي على 2502 غرام مغشوشة، وأسفرت عملية التفتيش ل"الفيلا" المتواجدة على مستوى حي مرافال والتي توجد بها ورشة مصرح بها عن حجز 157 غرام على شكل أساور مغشوشة من حيث العيار وتحمل دمغة مزورة، ليتم تحويل ملفات المتورطين الخمسة على العدالة لمتابعتهم قضائيا. وقد أضاف نفس المصدر أن هاته العملية كان لها أثر ايجابي، حيث توجه أصحاب محلات المجوهرات بالمدينة الجديدة نحو مصلحة الضمان من أجل دمغ مجوهراتهم، حيث تم تسجيل في أربعة أيام تقديم أكثر من 52 كلغ من الذهب، في حين أشار نفس المتحدث أنهم كانوا يدمغونها بطريقة غير شرعية مقابل 5 أو 10 دج للغرام الواحد، وهو ما كان سببا في استقبال ما بين 600 إلى 700 غرام في السنة فقط من قبل المصلحة، وللإشارة فإن كمية 52 كلغ ستدر مبلغا هاما يراوح ال 500 مليون سنتيم باعتبار سعر 80 دج للغرام الواحد. للتذكير فإنه تم في نفس الشهر ضبط أكثر من 2 كلغ من الذهب المغشوش بورشة سرية بحي ايسطو، تم من خلالها تحويل المتهمين على نيابة محكمة الصديقية. صالح فلاق شبرة