أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسيس أفضل للمؤسسات بالأهمية التي يكتسيها البرنامج الوطني للتأهيل الذي خصص له مبلغ 360 مليار دينار. وأشار بيان للوزارة إلى أن الوزير ذكر خلال استقبال خص به رئيس المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي بأن إجراءات التأهيل قد تم تخفيفها وتم تمت إعادة تحديد معايير الترشح والاحتفاظ بإعانات مالية جديدة لاسيما فيما يتعلق بالإسراع بتسديد مصاريف مكاتب الدراسات الوطنية. وأوضح ذات البيان أن الوزير أكد خلال هذا الاجتماع أنه على استعداده لدراسة أي اقتراح جديد صادر عن المجلس ولجانه الوظيفية، مشددا على أهمية شق المناولة حيث يمكن استغلال العديد من المجالات بين صناع القرار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف بلوغ التكثيف واندماج أفضل للنسيج الصناعي. وشدد على أن المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا في تفعيل المشاتل الموجودة من أجل مرافقة الشباب أصحاب المؤسسات لتحقيق مشاريعهم. يضيف ذات المصدر. من جهة أخرى تمحور الحديث حول "نشاطات هذا المجلس الذي يعد فضاء للتشاور يجمع الفاعلين الأساسيين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمسائل المعلقة بتنظيمها وهياكلها التي شهدت وضع أجهزة تنسيق فيما يتعلق بالترقية وبرامج التأهيل والجودة والمنافسة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتصلة ذات صلة ببرنامج ميدا". من جهته شدد بن ساسي على ضرورة تكييف بعض النصوص والإجراءات حيث صرح أنه مستعد لمضاعفة الجهود ونقل كل اقتراح جديد صادر عن المجلس بهدف خلق هذه الديناميكية الجديدة.