دعا وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس إلى ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتحسيس أفضل للمؤسسات بالأهمية التي يكتسيها البرنامج الوطني للتأهيل الذي خصص له مبلغ 360 مليار دينار. وجاء في بيان صدر في أعقاب إستقباله لرئيس المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي أن بن مرادي أشار إلى أن إجراءات التأهيل "قد تم تخفيفها و تم تمت إعادة تحديد معايير الترشح و الاحتفاظ بإعانات مالية جديدة لاسيما فيما يتعلق بالإسراع بتسديد مصاريف مكاتب الدراسات الوطنية". و أوضح البيان أن الوزير أكد خلال هذا الإجتماع أنه "على إستعداده لدراسة أي اقتراح جديد صادر عن المجلس و لجانه الوظيفية" مشددا على "أهمية شق المناولة حيث يمكن أن استغلال العديد من المجالات بين صناع القرار و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بهدف بلوغ التكثيف و إندماج أفضل للنسيج الصناعي". و شدد على أن المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة "يلعب دورا في تفعيل المشاتل الموجودة من أجل مرافقة الشباب أصحاب المؤسسات لتحقيق مشاريعهم" يضيف ذات المصدر. من جهة أخرى تمحور الحديث حول "نشاطات هذا المجلس الذي يعد فضاءا للتشاور يجمع الفاعلين الأساسيين في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المسائل المعلقة بتنظيمها و هياكلها التي شهدت وضع أجهزة تنسيق فيما يتعلق بالترقية و برامج التأهيل و الجودة و المنافسة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتصلة ذات صلة ببرنامج ميدا". من جهته شدد بن ساسي على ضرورة تكييف بعض النصوص و الإجراءات حيث صرح أنه "مستعد لمضاعفة الجهود و نقل كل إقتراح جديد صادر عن المجلس بهدف خلق هذه الديناميكية الجديدة".