تنازل أكثر من 200 مستفيد من مشروع السكن التساهمي التابع لوكالة التسيير العقاري ببئر توتة عن سكناتهم بسبب سياسة التماطل والبيروقراطية التي يتعرضون لها منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال عدم استلامهم لسكناتهم رغم انتهاء عملية إنجازها منذ أكثر من عام· تأسف هؤلاء المواطنون الذين من المفروض أنهم مستفيدون من مشروع السكن التساهمي في منطقة بئر توتة لحالة الشقق التي كان المفروض أن يستفيدوا منها منذ أكثر من سنة بعدما تحولت إلى أماكن للرذيلة والفاحشة، بعد أن عمد بعض الحراس في هذه العمارات وبدافع الطمع إلى إيجار هذه الشقق بطرق غير شرعية لبعض المنحرفين من أجل ممارسة أفعال مخلة بالحياء بعيدا عن أعين الناس والرقابة· وما زاد الطين بلة تعرض هذه الشقق إلى الإهمال، حيث تفاجئ هؤلاء المستفيدون حين ذهابهم لمعاينة هذه الشقق بتعرضها للكثير من التخريب خاصة بعد التقلبات الجوية الأخيرة، فظهرت وكأنها شقق قديمة بفعل العوامل الطبيعية والبشرية التي أثرت فيها بشكل كبير، في حين أن أصحابها الأصليين يعيشون في ظروف مزرية للغاية وسط سكنات ضيقة لا تتوفر على أدنى شروط الحياة، بل تسبب عدم تسلمهم لهذه السكنات في مواعيدها المحددة من طرف وكالة التسيير العقاري لبئر توتة في وقوع عدة مشاكل داخل هذه العائلات، فبعض العائلات مهددة بالانفصال والطلاق لانعدام مأوى لائق يجمعها، في حين أن السكنات الجديدة التي دفعت كل مستحقاتها المالية للحصول عليها تتعرض للتخريب ولأشياء أخرى لأسباب تبقى غير واضحة·· فهذه العائلات التي كانت تقدر ب540 عائلة ومع مرور الوقت ومع عدم تنفيذ الوعود المتكررة من طرف مؤسسة التسيير العقاري لبئر توتة التي كانت من المفروض أن تقوم بتسليم هذه السكنات لهم في السنة الماضية، إلا أن الأمر امتد وربما سيكون بعد إجراء الانتخابات القادمة، فحسب أحد هؤلاء المستفيدين وفي اتصاله بنا قال بأن المسؤولين في هذه المؤسسة وعدوهم بتسلم مفاتحهم في بداية أفريل القادم وهذا الموعد حسبهم نهائي ولا رجعة فيه·· أما هؤلاء السكان فلا حل لديهم إلا الانتظار، فرغم كل الشكاوى والمراسلات التي قاموا بإيداعها لدى السلطات المعنية كالولاية مثلا لم تفدهم بشيء، فالوعود هي ذاتها في كل مرة، والسبب في هذا التأخير يرجع لعوامل مجهولة ترجع في الغالب إلى بعض الوثائق الإدارية ما بين مؤسسة التسيير العقاري ومؤسسة أملاك الدولة لهذه الناحية، إلا أن الأمر لا يؤدي إلى هذا التأخير الكبير في تسليم السكنات إلى هؤلاء المواطنين الذين رغم دخلهم البسيط إلا أنهم لجأوا إلى هذا النوع من السكنات للخروج من أزمة السكن، بحيث اقترضوا هذه المبالغ التي أودعوها في هذا المشروع الذي جسد على أرض الواقع إلا أنهم لا يستطيعون تسلم سكناتهم ولا يملكون أي بيان إثبات يسمح لهم بالدخول مباشرة إلى هذه الشقق الجاهزة، وينتظرون إتمام الإجراءات اللازمة من طرف وكالة التسيير العقاري لبئر توتة، إلا أن الأمر طال وزاد عن حده، فالعائلات تعيش على أعصابها فالديون تحاصرها والمشاكل الاجتماعية الناتجة عن أزمة السكن تهدد استقرارها··