طالب قرابة 35 مديرا للدراسات على مستوى ثانويات ومتاقن ولاية المدية، وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لحل مشكلة إقصائهم من الترقية، التي تضمنتها مسودة القانون الأساسي لعمال القطاع، وحسب مصادر موثوقة ل(أخبار اليوم) فقد ناشد مديرو الدراسات (النظار) من خلال رسالة وجهوها إلى بن بوزيد وزير التربية ضرورة توقيف المهزلة التي تجري أطوارها في هذه المسودة القانونية، مؤكدين إقصاءهم وتهميشهم ضمن القانون الأساسي بذات القطاع، متسائلين في نفس الوقت عن الطريقة التي استند عليها في ترقية فئة دون أخرى، معتبرين أن بقاءهم في الرتبة ذاتها التي هم فيها وفي التصنيف 14، بينما تمت ترقية الأستاذ من خلالها إلى الرتبة 17 وهذا يعتبر إجحافا كبيرا في حقهم، كون مدير الدراسات كان أستاذا وبفضل نجاحه في المسابقة تمت ترقيته مهنيا إلى مستوى هذه الرتبة التربوية، فكيف يتم تثبيته في الترتيب ذاته وأقل من الأستاذ الثانوي، وقد حرست هذه الفئة من قطاع التربية على أنهم يستحقون الرتبة ذاتها والتي تلقاها المفتش والمدير نظرا لتنوع وكبر المهام المسندة إليهم·