أرجأت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصّص ب (سيدي امحمد) في العاصمة، فتح ملف فضيحة الطريق السيّار إلى الاسبوع المقبل لاستدعاء أحد المتّهمين الذي استفاد من الإفراج المؤقّت، وهي الفضيحة التي دام التحقيق فيها أكثر من 22 شهرا كشف عن تورّط 19 متّهما في جنح تكوين جماعة أشرار، الرّشوة، استغلال النّفوذ وتبييض واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة·
يتضمّن الملف حسب مصادر قضائية أسماء ثقيلة متابعة فيه، بينهم (م·ب) السكرتير العام بوزارة الأشغال العمومية المستفيد من الإفراج المؤقّت، (ب·ب) رئيس الديوان و(ش·م) الذي لعب دور الوسيط حسب الملف لصالح شركتين صينية ويابانية المتابعتين في القضية، (م·و) مستشار لدى وزير العدل، (غ·ر) المدير العام السابق للجزائرية لتسيير الطريق السريع، المقرّب من بعض الإطارات السامية السابقة والحالية بالدولة، (س·ح) مدير سابق للتحقيق وزارة النّقل، (ع·ت) رئيس مصلحة الصيد، يوجد بينهم موقوفون تحت الرقابة القضائية مستفيدون من الإفراج المؤقّت ومحلّ أمر بالقبض دوليا، كما توجد إطارات سامية في الدولة سابقا بعضهم موجودون خارج أرض الوطن وجّهت لهم استدعاءات للتحقيق معهم غير أنهم لم يستجيبوا ولم يمثلوا أمام الجهات المختصّة لسماع أقوالهم· وللإشارة، فقد تفجّر الملف على إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد (م·خ) مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع·