أفادت مصادر قضائية، أمس، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، أنهى التحقيق في قضية الطريق السيار شرق غرب بعد عامين من فتح الملف.وقالت المصادر إن إحالة المتهمين على المحكمة ضمن جلسة علنية سيكون كأقصى تقدير بداية الشهر المقبل.وشهدت آخر أطوار القضية، مؤخرا، الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال ''ع. ن'' الذي كان رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق في القضية. كما تم أيضا الإفراج المؤقت عن متهمين اثنين آخرين كانا رهن الحبس. فيما أفرجت العدالة قبل ذلك عن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية بعد تجاوزه أيضا المدة القانونية للحبس المؤقت، ومن المرتقب أن يمثل المتهم الرئيسي في القضية ''ش. م'' الحامل لجنسية مزدوجة جزائرية لكسمبورغية، وهو خبير اقتصادي وصاحب شركة ''أديسي كونساي'' بلكسمبورغ خاصة بالإرشادات القضائية والمالية، وكذا مفجر القضية ''م. خ''، الذي كان يشغل منصب مدير عام مقاطعة الأشغال الحديثة بالوكالة الوطنية للطرق السريعة، المتواجد رهن الحبس المؤقت، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والبلاغ الكاذب. وقد شمل التحقيق في فضيحة الطريق السيار ثمانية متهمين، من بينهم مقاول والمدير السابق للتخطيط بوزارة النقل والأخوين عدو، وتاجرين غير شرعيين ومتهمين بتحويل العملة مع عدد من المتهمين في القضية.