أبدى عمّال مؤسسة النّقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها استياءهم من التعليمة (الفوقية) الأخيرة التي لا تسمح لعمّال المؤسسة الذين لم تصل أعمارهم إلى ال 60 سنة بأخذ التقاعد المسبق، وشدّدوا على ضرورة الزّيادة في الأجر القاعدي لتحسين ظروف معيشتهم، مشيرين إلى أن أجورهم (تجمّدت) منذ سنوات في الوقت الذي ارتفعت فيه أجور عمّال مختلف القطاعات وأسعار مختلف السلع والخدمات· لرصد آراء العمّال جرّاء هذا القانون انتقلت (أخبار اليوم) إلى محطّة (إيتوزا) بساحة أوّل ماي في العاصمة، بغية أخذ آراء عدد من عمّال مؤسسة النّقل الحضري وبعض وجهات النّظر إزاء إلغاء قانون التقاعد المسبق· وفي هذا الإطار عبّر بعض العمّال عن استيائهم جرّاء صدور هذا القانون كون مجموعة منهم عملت مدّة 32 سنة في المؤسسة وهي المدّة القانونية التي تشرط للحصول على التقاعد، وحسب ما صرّحوا به لنا فإن التعليمة الصادرة عن مدير مؤسسة النّقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها ليست في صالحهم وشدّدوا على ضرورة إلغاء هذه التعليمة، فيما قال البعض إن هذا القرار صادر من مكتب مدير المؤسسة وليس من وزارة النّقل لذا يعتبر قانونا غير ملزم بتطبيقه من طرف العمّال حسب فهمهم للقرار الصادر. وأرجع البعض الآخر هذا القرار إلى كونه ليس إلغاء لقانون التقاعد المسبق، بل هي حيلة من طرف مدير مؤسسة النّقل الحضري وشبه الحضري للتمسّك بالعمّال القدامى للمؤسسة بطريقة ذكية وفريدة من نوعها كونهم (عمّال ميدان) كما سمّوا أنفسهم· وفي ذات السياق، استنكر بعض العمّال الوضعية التي يعيشونها منذ سنة 1998، والتي برأيهم لم تتغيّر لحدّ الساعة، حيث أضرب وقتها أزيد من 100 عامل بالوحدة رقم 6 (أحمد غرمول) كنتيجة حتمية للظروف المزرية التي كان يعاني منها العمّال في أهمّ وأقدم مؤسسة تساهم في تغطية وضمان نسبة كبيرة من خدمات النّقل بالعاصمة وكلّ الولايات عبر الوطن· في سياق الحديث، أكّد العمّال على إلزامية المؤسسة إيجاد حلول ملموسة تكفل للعمّال حقوقهم وكرامتهم بمؤسسة تنام على ثروات هائلة وتحقّق انشغالاتهم على حدّ قولهم· ومن جهة أخرى عبّر سائقو حافلات نقل الطلبة التابعة لمؤسسة النّقل الحضري عن تذمّرهم إزاء القرار المتعلّق بإلغاء التقاعد المسبق، واصفين إيّاه (بغير المناسب). وأضاف أحد السائقين (أنه عوض رفع الأجور يلغون التقاعد المسبق)، وشدّدوا في سياق كلامهم على تحقيق جملة من المطالب على رأسها ضرورة إعادة دراسة الأجور ورفع الأجر القاعدي للعمّال وإعطائهم منحة (المخاطر) كونهم يتعرّضون للخطر في كلّ يوم، خاصّة بعد الحادثة الأخيرة التي أسفرت عن تكسير 08 حافلات وجرح أحد السائقين إثر رجمهم بالحجارة بمنطقتي (الصواشات وحرّاقة)· وبالإضافة إلى ذلك قام ممثّل عن كلّ فرع نقابي بالمؤسسة بإمضاء وثيقة مطالبين فيها بزيادة الأسعار، على أن تقدّم في الأيّام القليلة القادمة لمدير مؤسسة النّقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها· وفي سياق متّصل، أعرب هؤلاء عن ضرورة إنشاء نقابة خاصّة بهم لطرح انشغالاتهم عند الحاجة، كما أشاروا إلى أنهم يتعاملون مع الطلبة لذا من المفترض على حدّ قولهم أن يتبع سائقي حافلات نقل الطلبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس فقط الحافلات من هم تابعين لذات الوزارة· وأضاف ذات المتحدّث من مجموعة سائقي حافلات نقل الطلبة في حديثه ل (أخبار اليوم) أن المعاناة تشتدّ في وقت العطل المدرسية، حيث يتمّ تحويلهم إلى المحطّات العمومية كمحطّة (عيسات إيدير أو أول ماي.··)، والتي تواجههم فيها عدّة عراقيل وخلط في وضعيتهم، حسب ذات المتحدّث كونهم لا يعرفون إن كانوا تابعين لنقابة عمّال سائقي الحافلات العمومية أم لا· ومن جهتها، قامت مؤسسة النّقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها بتوظيف مجموعة من الطلبة الجامعيين يجوبون الجزائر العاصمة لمدّة 15 يوما قصد أخذ آراء المواطنين في خدمات المؤسسة ونواقصها من أجل تحسين وضعيتها في المستقبل القريب·