سلّطت محكمة الجنح بتيزي وزو عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم على كهل يدعى (ش.م) بتهمة السرقة بالعنف، حيث تعرّض المدعو (ح.م) عامل بمجلس الأمّة ينحدر من ولاية تيزي وزو، لعملية سرقة استولي فيها على سيّارته من طرف 4 أشخاص كانوا يتبعونه طول الطريق لمّا كان آتيا من منزل صهره ببني دوالة متّجها إلى مدينة تيزي وزو في وقت مبكّر. الضحّية صرّح أمام المحكمة بأن السيّارة كانت تلحق به وتحاول عرقلة مساره في الطريق، ولمّا تجازوا الحاجز الأمني المختلط الموجود بين بلدتي بني عيسي وبني دوالة توقّفت أمامه، ونظرا لوجود حفرة في الطريق قام هو بتخفيظ سرعة السيّارة، العامل الذي اغتنمه اللصوص فنزل شخصان قاما بسحبه من السيّارة وبأيديهما سكاكين فقاما بضربه على مناطق مختلفة من جسده وتسبّبا له في جرح عميق على مستوى يده اليمنى وتركاه غارقا في دمائه بعدما استوليا على السيّارة· وقد تمكّن الضحّية من الوصول إلى مقرّ الأمن بمساعدة أحد المارّة وأودع شكوى ضد مجهول. وقد تمكّنت مصالح الأمن من العثور على السيّارة في نفس اليوم على مستوى مدينة تيزي وزو، وصرّح الضحّية بأنها تعرّضت لتخريب وتمكّن كذلك من التعرّف على المتّهم الموقوف من خلال الصور التي عرضت عليه في مقرّ الأمن، إلاّ أنه لم يتمكّن من التعرّف على البقّية لأن اثني منهم فقط نزلا للاعتداء عليه· المتّهم تمسّك خلال المحاكمة بإنكار ما نسب إليه، مؤكّدا أن الضحّية يكون قد شبّهه بأحدهم فقط. ولمّا أكّد الضحّية أن الأمر يتعلّق بالمتّهم الماثل أمام المحكمة قام هذا الأخير بتهديده أمام هيئة المحكمة بالقتل فور إنهاء فترته العقابية لأنه حسبه اتّهمه ظلما. وكيل الجمهورية بمحكمة تيزي وزو التمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قيمتها 50 مليون سنتيم، أمّا الضحّية فطالب بتعويض مالي عن كافّة الأضرار التي لحقت به وبسيّارته قدره 80 مليون سنتيم، لكن المحكمة قضت باستفادته من تعويض مادي قيمته 50 مليون سنتيم·
